ينتظر الاقتصاد المصرى، بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضى، حيث يتوقع أن يستمر التضخم السنوى فى التباطؤ خلال ديسمبر، بدعم من استقرار أسعار بعض السلع، لاسيما الغذائية.
وتراجع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 25% خلال شهر نوفمبر، بعدما سجل 26.3% فى أكتوبر.
وكان التضخم قد ارتفع خلال شهر أغسطس بنسبة 25.6%، و26% فى سبتمبر، نتيجة الإصلاحات المالية التى طبقتها الحكومة.
وعلى أساس شهرى، تباطأ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى نوفمبر -0.1%، وإلى 1.5% خلال أكتوبر، مقابل 2.3% فى سبتمبر.
وارتفع إلى 1.9% فى أغسطس، مقابل 0.5% خلال يوليو، وتعد قراءة يوليو أول ارتفاعا بعد 5 أشهر متتالية من التراجع.
رئيس الوزراء: التضخم والاحتياطى النقدى شهدا تحسناً ملحوظاً خلال نوفمبر
وتراجع معدل التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر مسجلا 25.5% مقابل 26.5% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى نهاية ديسمبر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزى المصرى ووزارة المالية بشأن السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى، واحتواء الضغوط التضخمية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، خلال الأسبوع الجارى، إن الحكومة تتوقع انخفاض التضخم، وتكلفة التمويل بقوة خلال 2025.
“المركزى” يمدد الأفق الزمنى للوصول لمستهدفات التضخم
وأظهر التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى، والذى يستبعد السلع المحددة إداريًا والأكثر تقلبًا، تباطؤًا إلى 23.7% فى نوفمبر على أساس سنوى مقابل 24.4% فى أكتوبر.
وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة، للمرة السادسة على التوالى، بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2024، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، بعد رفعها فى فبراير 2%، ومارس 6%.
وقال البنك المركزى، إن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تفيد باستمرارية تعافى النشاط الاقتصادى، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة بالربع الثانى من عام 2024، ومع ذلك، يظل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.
وتوقع البنك أن يسجل التضخم حوالى 26% فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
وذكر أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وقرر البنك تمديد الأفق الزمنى للوصول لمستهدفات التضخم لعامين، حيث يستهدف تراجع التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، و5% بنهاية عام 2028، لإتاحة المجال لاستيعاب صدمات الأسعار، دون الحاجة لرفع الفائدة، وتجنب حدوث تباطؤ حاد فى النشاط الاقتصادى.
مكاسب للدولار
وعلى صعيد سعر الصرف، فقد كان كان عام 2024 مليئا بالمكاسب للدولار، حيث ارتفع مقابل الجنيه بنحو 64%، بعد قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه فى مارس الماضى، وتبنى سياسة سعر الصرف المرن.
وكان الدولار قد كسر حاجز 51 جنيهًا خلال تعاملات ديسمبر، ليستمر فى تسجيل مكاسبه، إذ تراجعت قيمة الجنيه، خلال الربع الأخير وحده بنحو 5%.
وسجّل الناتج الـمحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2024-2025، مقارنة بمعدل نمو 2.7% فى الربع المناظر للعام المالى السابق.
وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، استمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 4% خلال العام المالى 2024-2025.
