توقع محللون أن يكون تراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال نوفمبر الماضى مؤقتًا، وأن يتجه للارتفاع مُجددًا فى قراءات ديسمبر الماضى ويناير الجارى، مع عودة الأجانب لأدوات الدين المحلية، وتدفقات السيولة الدولارية المرتقب دخولها إلى مصر .
وقالت سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن صافى الأصول الأجنبية سيرتفع خلال ديسمبر ويناير، مدفوعة بصرف شريحة قرض صندوق النقد البالغة 1.2 مليار دولار والحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من بنوك إماراتية.
وأظهرت بيانات البنك المركزى، انخفاض فائض صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال نوفمبر الماضى بنحو 3.25 مليار دولار ليصل إلى 5.96 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار فى أكتوبر، نتيجة اتساع العجز فى البنوك التجارية إلى 5.84 مليار دولار مقابل 1.42 مليار دولار، ما حد من أثر ارتفاع الفائض لدى البنك المركزى، بينما ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 1.17 مليار دولار إلى 11.8 مليار دولار مقابل 10.63 مليار دولار في أكتوبر.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر ستحصل على الدفعة الرابعة من برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار خلال يناير الجارى، بعد موافقة صندوق النقد عليها.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال ديسمبر الماضى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبى الوطنى وآخرون.
منير: العمل على تقليص عجز الحساب الجارى يضمن استدامة نمو الأصول
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سى”، إن الحفاظ على استدامة تحقيق صافى أصول أجنبية لدى القطاع المصرفى يتطلب وجود فائض فى الحساب الجارى حتى لا تُستنزف السيولة الدولارية التى تدخل البلاد، لأن وجود عجز بالحساب الجارى يًقلص فائض الأصول أو يحولها لالتزامات.
وأضافت منير أن العجز فى الحساب الجارى إجمالًا سيكون له أثر سلبى، لذلك يجب التركيز على تحويله إلى فائض وهى مسألة تحتاج إلى وقت خاصة أنها تتطلب التركيز على التحول إلى فائض فى الميزان التجارى.
وخلال الفترة الماضية بدت بوادر للتحسن، مثل ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ولكن تراجع إيرادات قناة السويس وعجز الميزان التجارى حدا من التحسن.
وفى الربع الأول من العام المالى الحالى اتسع عجز الحساب الجارى إلى نحو 5.9 مليار دولار، بنمو 59.3% عن العجز فى الربع الأخير من العام المالى 2023-2024، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط.
وكشفت البيانات ارتفاع واردات السلع والخدمات إلى 27.5 مليار دولار مقابل 23.1 مليار دولار، فى حين ارتفعت الصادرات بوتيرة أقل لتصل إلى 17.5 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار.
شفيع: دخول مستثمرين أجانب استراتيجيين فى برامج الطروحات يضمن جذب سيولة دولارية
وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن برنامج الطروحات المستهدف تنفيذه من قبل الحكومة، قد يساهم فى توفير سيولة دولارية قوية حال دخول مستثمرين استراتيجيين، خاصة بالنسبة لمناطق الساحل الشمالى والبحر الأحمر والتى يجرى التفاوض بشأنها مع صناديق استثمار عربية، ما سيكون له أثر إيجابى على صافى الأصول الأجنبية.
وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، زيادة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وسيجرى الإعلان عن تفاصيل طرح شركات القوات المسلحة الأربع والجدول الزمنى لها خلال أيام، فضلًا عن وجود مفاوضات حول طرح المناطق فى الساحل الشمالى والبحر الأحمر وسيتم الإعلان عنها تباعًا.
عجز صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى ينخفض لأدنى مستوى فى عامين
وأضاف شفيع أن عدم التوصل لاتفاقات مناسبة مع مستثمرين أجانب بشأن الطروحات، واللجوء للطرح فى البورصة قد لا يجذب السيولة الدولارية التى تساهم فى تعزيز نمو صافى الأصول الأجنبية.
وأشار إلى أن تراجع صافى الأصول الأجنبية بوتيرة سريعة خلال نوفمبر الماضى، تأثر بعوامل عدة مثل سداد أقساط الديون الخارجية، وتلبية احتياجات الواردات، وانخفاض إيرادات قناة السويس بالإضافة إلى تخارج الأجانب من أدوات الدين المحلية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إن إيرادات قناة السويس خسرت نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضى بسبب التوترات الجيوسياسية التى أثرت سلبًا على حركة الملاحة عبر القناة، فيما سددت مصر نحو 38 مليار دولار التزامات خلال العام الماضى، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
2.2 مليار دولار صافى مشتريات الأجانب فى أدوات الدين المحلية خلال ديسمبر
ورغم مبيعات العرب والأجانب فى أدوات الدين خلال نوفمبر الماضى البالغة نحو 450 مليون دولار، إلا أنها سُرعان ما تحولت إلى صافى مشتريات بنحو 2.25 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
ومع تعافى الإقبال على الدين المحلى من قبل الأجانب الذى بدأ أواخر الشهر الماضى، واصلت عوائد الدين الحكومى تراجعها لتفقد أذون الخزانة بين 3% و4% لمختلف الآجال منذ الأسبوع الأخير في ديسمبر.
