من المحتمل أن يكون التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل طفيف فقط مع نهاية عام 2024، في ظل سوق عمل قوي واقتصاد ثابت، مما يدعم نهج الاحتياطي الفيدرالي البطيء تجاه تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية، بحسب ما أوردته “بلومبرج”.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% في ديسمبر بعد أربعة أشهر متتالية من الزيادات بنسبة 0.3%، وفقًا للمتوسط المرجح لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج.
ورجحت أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يقدم صورة أفضل للتضخم الأساسي، قد ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق، وهو نفس المعدل المسجل في الأشهر الثلاثة السابقة.
وتشير الأرقام السنوية إلى أن التقدم نحو السيطرة على التضخم قد توقف فعليًا، في وقت لا يظهر فيه سوق العمل والطلب سوى إشارات ضئيلة على التراجع.
أضاف أرباب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة في ديسمبر، متجاوزين التوقعات، كما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة.
وتبع أرقام الوظائف استطلاع للمستهلكين أظهر ارتفاعًا في توقعات التضخم على المدى الطويل، وأفاد حوالي 22% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته جامعة ميشيجان أن شراء السلع باهظة الثمن الآن يمكن أن يجعلهم يتجنبوا ارتفاع الأسعار في المستقبل، وهي نسبة تعادل الأعلى منذ عام 1990.
وقلص الاقتصاديون في بعض أكبر البنوك الأمريكية توقعاتهم لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أنهم سيخفضون سعر الفائدة القياسي مرتين فقط في عام 2025، وهو توقع أقل حدة مما كان عليه في سبتمبر، وتشير التعليقات الأخيرة إلى مزيد من الحذر.
وقالت “بلومبرج إيكونوميك” إن الرسائل الأخيرة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تشير إلى أن العديد من الأعضاء يرون أن عملية خفض التضخم قد توقفت مؤقتًا أو يعتقدون أن هناك مخاطر بتوقفها.
ومن المرجح أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر هذا الرأي، مما يعزز الحاجة إلى نهج حذر في قرارات السياسة النقدية في الأرباع القادمة.”
وفقًا للاقتصاديين في بنك مورجان ستانلى، يمكن عزو الزخم الأخير فى الاقتصاد إلى ارتفاع صافي ثروة الأسر، والإنفاق المتزايد على السيارات، ونمو الأجور الذي يتفوق على التضخم.
سيُتبع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء بأرقام مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر في اليوم التالي، والتي يُتوقع أن تؤكد الإنفاق القوي خلال موسم الأعياد.
وفي الوقت نفسه، قد تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أن الإنتاج الصناعي بدأ يستقر، وإن كان عند مستوى منخفض.
ويتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.2% في إنتاج المصانع لشهر ديسمبر، بما يتماشى مع الزيادة المسجلة في نوفمبر، وهي أول زيادة متتالية منذ شهري فبراير ومارس.
