حذرت “ستاندرد آند بورز جلوبال” من أن الاضطرابات في قطاع السيارات الأوروبي قد تنعكس سلبًا على اقتصاد منطقة اليورو، ومن المحتمل أن تضر بجودة أصول البنوك، وسط قيود إضافية قد يواجهها القطاع في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
وبحسب تقرير صدر عن الشركة اليوم الثلاثاء، يعتبر قطاع صناعة المركبات ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي لدول منطقة اليورو، حيث يمثل 5% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، و5% من إجمالي القوة العاملة.
وذكرت “إس آند بي” أن التعرض الائتماني المباشر لبنوك وسط وشرق أوروبا لقطاع السيارات منخفض نسبيًا، حيث لا تتجاوز قروض القطاع 5% من إجمالي التمويل المقدم للشركات الأخرى، لذلك فإن التباطؤ الكبير في نمو القطاع قد يُلقي بظلاله على اقتصاد المنطقة.
وبالرغم من أن شركات صناعة السيارات الكبرى قامت بتنويع تمويلها بعيدًا عن القروض المصرفية، إلا أن وكالة التصنيف الائتماني ترى أن الصدمات في صناعة المركبات قد تؤدي إلى تأثيرات كبيرة في القطاعات الأخرى.
وتابعت: التهديد بفرض تعريفات جمركية أمريكية على واردات السيارات الأوروبية، وتشديد قواعد الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من العام الجاري، والمنافسة الشديدة من قبل الشركات الصينية، كلها عوامل تشكل تحديًا إضافيًا للقطاع.
يُكافح قطاع السيارات في القارة العجوز بالفعل وسط ضعف مبيعات الشركات الكبرى، ما أدى إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عدد كبير من العمالة، بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف والتحول الأبطأ من المتوقع إلى المركبات الكهربائية.
