ضمنت وزارة المالية 54% من التكاليف الاستثمارية للهيئات الاقتصادية لدى المؤسسات التمويلية المحلية والخارجية خلال العام المالى 2023-2024، بحسب مصادر حكومية.
وتقوم العلاقة بين موازنة الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة على ما يؤول من تلك الهيئات إلى الخزانة العامة للدولة، مقابل مساهمات وقروض توفرها الخزانة العامة لها، وفق قانون المالية العامة الموحد.
وأوضحت المصادر أن الهيئات الاقتصادية حصلت على 247 مليار جنيه قروضا وتسهيلات ائتمانية خلال العام المالى السابق؛ بلغت نسبة القروض الخارجية نحو 66% من إجمالي القروض، بينما حصلت على النسبة المتبقية من جهات تمويل محلية.
وأرجعت المصادر لـ”البورصة” ارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجى للهيئات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر، إن الهيئات الاقتصادية تعمل على تمويل استخداماتها من خلال عدة مصادر مثل التمويل الذاتى، ومساهمة الخزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة والمنح والقروض.
وكشفت أن مساهمة الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية ارتفعت أكثر من 80% خلال العام المالى السابق، لتصل إلى 18 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2022-2023.
ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 59 هيئة، تتوزع على 12 قطاعًا، ولكل منها قانون خاص بها، ومع كل عام مالى يصدر لكل منها قانون لربط موازنتها منفردة.
ولفتت أن كلاً من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة العامة للبترول، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة القومية لسكك الحديد استحوذت على أكثر من 55% من إجمالى التكاليف الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والبالغة أكثر من 457 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وتعمل الحكومة على تحديد سقف للضمانات الحكومية كجزء من استراتيجيتها للحد من الدين العام، يستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الديون، وتشمل خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بدءاً من العام المالى الحالى، ومن المتوقع الانتهاء من وضع استراتيجية خفض الدين الحكومى خلال الربع الأول من العام الحالى بحسب أحمد كجوك وزير المالية.
وتستهدف الخزانة العامة تحصيل 414.7 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، بينما تدفعه الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية سوف يبلغ 540.8 مليار جنيه لتكون صافى العلاقة 126.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة، بحسب البيان المالى للعام 2024-2025.
