سجلت الصناعات التحويلية نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، نتيجة تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، وفق بيان حكومي.
واستعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تقرير وزارة التخطيط، بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأوضح التقرير، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة، فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
