أعدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية جداول تفصيلية لتعويض الشركات المتضررة من فروق أسعار الصرف.
وتغطي الجداول كافة خدمات وتوريدات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أجهزة الحاسبات والسيرفرات التي تم تقديمها للجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.
قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الهدف من هذه الجداول هو حصر فروق العملة الناتجة عن تقلبات سعر الصرف التي أثرت سلبًا على شركات القطاع، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء ونشرها بالجريدة الرسمية، وتطبيقها على التعاقدات الحكومية مع شركات تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الغرفة للكشف عن آليات تعويض الشركات المتضررة.
وأوضح إبراهيم أن الغرفة استعانت بخبرات مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ووزارة الاتصالات في إعداد هذه الجداول، لضمان حصر مستحقات الشركات بشكل دقيق.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الغرفة لدعم شركات القطاع، من خلال إزالة العقبات الجمركية والضريبية وفتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا.
كما أوضح أن تذبذب سعر صرف الدولار دفع بعض الشركات إلى طلب تعديل أسعار تعاقداتها مع الحكومة، وهو ما وافقت عليه بعض الجهات.
من جهته، أكد طارق عبد العظيم، مدير الإدارة العامة للاحتياجات بمصنع الإلكترونيات، أن هذه الجداول تستند إلى قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تعويض العقود عن الأضرار الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف عام 2016.
وأوضح عبد العظيم أن شروط تطبيق القانون تشمل حدوث اختلال مالي في العقد، الالتزام بمواعيد التوريد، ومحاسبة الشركات على الأعمال المنفذة فعليًا.
كما أشار إلى أن الغرفة أعدت ثلاث جداول خاصة تشمل توريد وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات ومستلزماتها، مع تحديد قيمة التعويض بناءً على نسبة مئوية من الأعمال المنفذة بعد خصم أي دفعات مسبقة.
