رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم الذي تقدم به أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة “حديد عز”، ضد استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات العمومية غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.
وقالت الرقابة المالية، إن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلًا ورفصته موضوعًا.
ويمتلك أحمد عز نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز.
وكانت كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، بتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.
وقررت شركة “حديد عز”، تحديد سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة “BDO”.
وتقرر أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء أسهم شهادات الإيداع بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.
كشقت شركة “حديد عز”، عن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة بواسطة شركة “BDO كيز للاستشارات المالية” عن الأوراق المالية.
وانتهت الدراسة إلى أن القيمة العادلة لسهم حديد عز 138.15 جنيه، وذلك باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق.
وقالت شركة “حديد عز”، إنها اختارت أساس تحديد سعر السهم في حالة الشطب كأعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب، حيث أن سعر الشطب الموصى به 120 جنيه للسهم يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بـ 156% و35% على التوالي.
كما أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و426% للسنوات من 2015 وحتى 2023، وبـ 33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وأشارت الشركة، أن أحدث التقييمات التي صدرت من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر وحتى يناير 2025، تتراوح فيها تقدير السعر العادل في الحالة الأساسية بين 115 جنيه و120.21 جنيه، وهو ذات نطاق سعر الشطب الموصى به، وذلك رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية وتعدد أساليب التقييم.
وأكدت الشركة أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، وكذلك عدم تلقيها استفسارات أو عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين لشراء حصة من أسهم الشركة.
وأوضحت الشركة، أن لديها حصة سوقية هامة من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ 40%، ورغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الرأسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.
ولفتت الشركة إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، لذلك سيظل التنافس قوياً لفترة قادمة، كما أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب، فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظرًا لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.
وذكرت الشركة أن أهم ما يهدد صادراتها هو اتساع نطاق الحروب التجارية، والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب بالذات، بما فيها فرض رسوم حمائية (safeguard measures)، وزيادة الرسوم الجمركية، وتحديد حصص تصديرية، ودعاوى الإغراق، حيث اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات تجارية لحماية صناعة الصلب المحلية بها، بينما لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن.
وأشارت أنه نتيجة لذلك يتعرض السوق المحلي لاختراق بمنتجات الصلب المسطح ومربعات الصلب (البيليت) المستوردة، من دول عديدة تبحث عن منفذ لصادراتها، وتتحمل شركات الحديد والصلب الوطنية وعلى رأسها حديد عز هذه المنافسة السعرية غير العادلة.
وأوضحت الشركة أنه سيكون من الصعب عليها تصريف إنتاجها من الصلب المسطح، إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية في هذا الشأن، وستضطر الشركة إلى تخفيض الإنتاج أو إيقاف أحد المصانع، في تكرار لما حدث نتيجة للحروب التجارية من 2017 إلى 2020، حيث تم توقيف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهر خلال هذه السنوات الأربع.
وتتعرض الشركة لمخاطر تقلبات سعر الصرف حيث يؤدي ذلك إلى تأثر ربحية الشركة سلبًا بخسائر العملة.
