حددت الحكومة درجات لقبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ضمن المعايير الجديدة التى تعمل عليها الجهات المختصة حاليًا.
ووفق بيان حكومى، تُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى
وبحث كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض المعايير من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل، نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي.
ويتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير، وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
دراسة إجراء بعض التعديلات باشتراطات إقامة منطقة استثمارية جديدة
وأكد وزير الصناعة والنقل، حرص الوزارة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها، لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص.
وشدد على ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل، رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة، ورفع التكلفة الاستثمارية، بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج.
وأشار إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
وأكد ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة، وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة، والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات، وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد.
ووجه هيئة الاستثمار بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد، فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية، والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
