في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى تمويل المشاريع المستدامة والحد من تأثيرات التغير المناخي، توفر مصر هيكلاً تشريعياً لدعم إصدار السندات والصكوك الخضراء.
ومع ذلك، يظل هذا السوق محدود النشاط، دون أن يشهد الزخم المتوقع رغم التوجهات العالمية نحو التمويل الأخضر، إذ تتردد الشركات والبنوك فى التوجه نحو هذه الأدوات المالية.
قال عبدالرحمن الشامى، المحلل المالى الأول بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن العديد من الشركات تواجه تحديات عند إصدار السندات الخضراء، والتي تحول بينها وبين قيام الشركات بإصدار هذا النوع من السندات، وبالتالي تعيق جهودها نحو جمع الأموال لتمويل المشاريع البيئية المستدامة.
أضاف أن من أبرز التحديات، نقص الوعي في السوق، مما يحد من فهم المستثمرين لفوائد السندات، إذ إن الشركات تعانى من غياب الحوافز الضريبية على تلك الإصدارات، والتي قد تشجع على الاستثمار في السندات الخضراء.
وأشار الشامي، إلى أن عدم وجود سوق نشط لتداول سندات الشركات يقيد إمكانية تحقيق السيولة، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين، موضحًا أن غياب هذا السوق النشط يعني أيضًا عدم وجود معايير مرجعية تسهل عملية تسعير السندات، ويزيد التحديات المرتبطة بتحديد العوائد المناسبة.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف إصدارات السندات الخضراء خصوصاً فى الوقت الحالي مع أسعار الفائدة المرتفعة، يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات، كما يتطلب إصدار السندات تكاليف تتعلق بعمليات الفحص والتقييم والتقارير البيئية.
وتابع أن التكاليف المرتفعة تجعل السندات الخضراء خيارًا تمويلياً غير جاذب لبعض الشركات.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك قد رفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
وأوضح تقرير صادر عن مركز إيجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاقتصادية، أنه بينما حظى إصدار السندات الخضراء بترحيب جميع الأطراف الفاعلة في الدولة المصرية، إلا أنه لايزال في مراحله الأولى.
ورغم وجود أمثلة بارزة، مثل السند الأخضر بقيمة 100 مليون دولار الذي تم إصداره بالشراكة بين البنك التجاري الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية عام 2021، فإن نشاط السندات الخضراء التابعة للشركات بشكل عام يظل محدودًا مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى. وهذا يشير إلى وجود اهتمام أولي من الشركات، لكن الاشتراك الأوسع ضروري لنمو السوق.
وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تعيق توسع سوق هذا النوع من السندات التابعة للشركات في مصر من بينها القليل من المشاركة من المستثمرين التجزئة، وإجراءات الإصدار المعقدة، ونقص الوعي حول السندات الخضراء، ويعد التغلب على هذه العقبات أمرًا حاسمًا لتنمية سوق السندات الخضراء الناجحة في مصر، والتي تحمل مفتاح تمويل انتقال البلاد إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ووفقاً للتقرير، فتبسيط إجراءات الإصدار يعد من أهم العوامل لتحفيز نشاط تلك السندات، وتعزيز تثقيف المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الأخضر، ويمكن أن يفتح تشجيع المزيد من المشاركة من المستثمرين التجزئة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص تدفقات إضافية من رؤوس الأموال إلى المشاريع الخضراء.
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق السندات الخضراء فى مصر سيكون أساسيًا لدعم التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، ومع وضع أساس قوي من خلال الإصدارات السيادية الناجحة، فإن مصر مستعدة لتظهر كقائدة إقليمية في التمويل الأخضر، ووضع مثالا للممارسات الاستثمارية المستدامة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
وتعد السندات الخضراء أحد أدوات الدخل الثابت التى سيتم توجيه عائدها لتمويل أو إعادة تمويل، بشكل كلى أو جزئى للمشروعات الخضراء المؤهلة فى محفظة الأصول الخضراء، ومن ضمن أهم المشروعات التى يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضى، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
وسبق لمصر إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة فى مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق تلك السندات فى العام المالى 2020-2021.
وتجتذب تلك النوعية من السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسئولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثمارى.
