حققت منظومة التأمين الصحي الشامل، إيرادات تراكمية منذ بدء تشغيلها، بلغت 173 مليار جنيه، بمعدل نمو 20%، كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري، لاستعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية.
تعيين أحد الكوادر لتحسين إدارة استثمارات الهيئة
وناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024-2025، والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026.
كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024-2025، حيث أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024، أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%، كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%.
بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه.
«الرعاية الصحية»: 5.7 مليار جنيه تكلفة تطبيق التأمين الصحى الشامل بالسويس
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، وافق المجلس على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026-2027 حتى 2028-2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص.
ووافق المجلس على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
