ربما تتمكن الكويت قريباً من بيع ديون للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، إذ من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون جديد قد يتيح جمع 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً.
القانون سيسمح للدولة العضو في “أوبك” بإصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة الأمور الرسمية، إنه من الممكن رفع سقف الدين في المسودة النهائية، لأن المقترحات السابقة كانت تقترح حداً قدره 30 مليار دينار. وأكدوا أن الكويت لن تلجأ إلى أسواق السندات إلا عند الحاجة.
وكانت قيمة آخر إصدار للكويت بلغت 8 مليارات دولار في مارس 2017، قبل أيام فقط من انتهاء قانون الدين السابق. وهذه هي سندات اليورو الوحيدة المستحقة للكويت، ويتم تداولها بعائد يبلغ حوالي 4.9%، وهو أحد أدنى المستويات بين حكومات الأسواق الناشئة.
ولم تستجب وزارة المالية لطلب التعليق.
الاضطرابات السياسية في الكويت
تجدر الإشارة إلى أن افتقار الكويت إلى قانون للدين العام، والذي تعطل لسنوات بسبب الخلافات السياسية في مجلس الأمة، جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، مما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة. وقد تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل رئيسي لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية وللمساعدة في سد العجز المالي، إذا لزم الأمر.
وفي مايو، علّق أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عمل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات، بما يُعبِّد الطريق أمام الحكومة لتمرير تشريعات، والتي كانت مؤجلة لسنوات نتيجة نزاعات بين الوزراء المُعيّنين وأعضاء البرلمان المنتخبين.
قال الشيخ مشعل، حينها، إنه لم يكن أمامه أي خيار لأن الدولة الخليجية كانت معرضة لخطر “الانهيار”. وأدت الاضطرابات السياسات إلى تغيير الحكومة أكثر من مرة، مما أضر بقدرة القائمين على الاقتصاد المعتمد على النفط على تفعيل الإصلاحات.
الكويت تعتبر في كثير من الأحيان الأبطأ في الإصلاحات بين اقتصادات دول الخليج العربية، كما تخلفت عن جيرانها في خفض الدعم -الذي يمثل إلى جانب رواتب القطاع الحكومي أكثر من 80% من الإنفاق- وفرض الضرائب. وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنه سيتم فرض ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات اعتباراً من الأول من يناير هذا العام، مما يتطلب من الشركات دفع حد أدنى قدره 15% على الأرباح.
نسبة الديون إلى الناتج المحلي
بسبب السقف، تبلغ نسبة الديون في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7%، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهي واحدة من أدنى المستويات في العالم. ويتوقع الصندوق أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% بحلول 2029.
ومنذ تعليق عمل مجلس الأمة، أعادت الحكومة خطاب الإصلاح والتنمية، ووعدت بتسريع المشاريع وتعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي كما تحدثت عن خطط طموحة لتنويع الاقتصاد.
قال المشرعون إنه من الصعب الموافقة على قانون الدين العام دون إصلاح الميزانية، وحثوا الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل أفضل قبل اللجوء إلى الاقتراض.
