تستعد كندا لفرض رسوم جمركية مضادة انتقامية متصاعدة لمحاولة تأليب الأميركيين ضد التعريفات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب والبالغة 25% على البضائع الكندية، في تهديدٍ يدفع البلاد إلى إعادة التفكير في اعتمادها على جارتها الجنوبية.
“ستجد عندما نرد، على الأقل في البداية، أننا سنركز على فرض رسوم جمركية على السلع الأميركية التي تُباع بالفعل بكميات كبيرة في كندا، وخاصة تلك التي يتوافر لها بدائل متاحة بسهولة للكنديين”، وفق تصريحات وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكنسون في مقابلة يوم الجمعة، بعد ساعات من تأكيد ترمب خطته لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الكنديين، يوم السبت، أن الرسوم الجمركية سيتم تطبيقها على بضائع بلدهم يوم الثلاثاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع.
التعليقات تشير ضمناً إلى أن التدابير الأولى التي ستتخذها كندا في الحرب التجارية ستهدف إلى عزل المستهلكين، في حين تحاول تقليص دخل المصدرين الأميركيين بما يكفي لخلق ضغوط سياسية على ممثلي الولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف، على ترمب.
اقترحت وزيرة المالية الكندية السابقة كريستيا فريلاند، والمرشحة لخلافة جاستن ترودو كرئيس للوزراء، ضرب حليف ترمب -إيلون ماسك- مباشرة من خلال تطبيق تعريفة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية التابعة لشركة “تسلا”.
قال ويلكنسون، من مكتبه في شمال فانكوفر، إن كندا تريد تجنب الرسوم الجمركية، ولكن إذا لم يُردع ترمب، فسوف تتوسع الرسوم “تدريجياً”، ولن يستبعد الوزراء أي شيء من النقاشات فيما يتعلق بالخيارات المستقبلية.
وأوضح: “سيشمل ذلك إمكانية فرض تعريفات جمركية على سلع مثل الطاقة والمعادن المهمة”. وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض رسوم لرفع تكلفة النفط والغاز بالنسبة للمستهلكين والشركات الأميركية، أو خام الحديد المستخدم في صناعة الصلب الأميركية.
ويلكنسون أشار إلى أن الحكومة ستعمل مع رؤساء الوزراء الإقليميين، على الرغم من أن الزعيم المحافظ في ألبرتا يعارض فرض ضرائب على صادرات خامها، وسيكون من الصعب سياسياً على الحكومة الكندية القيام بذلك. تجدر الإشارة إلى أن الطاقة هي أكبر صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.
واتضحت لمحة عن آثار استراتيجية كندا، يوم الجمعة، من منشور السيناتور سوزان كولينز من ولاية ماين. على موقع “إكس” والذي أشارت فيه إلى أن التعريفات الجمركية “ستفرض عبئاً كبيراً” على ولايتها، مشيرة إلى أن 95% من زيت التدفئة المستخدم على نطاق واسع في ولاية ماين يتم تكريره في كندا، كما توفر البلاد أيضاً كل وقود الطائرات والديزل لمحطة بانغور. القاعدة الجوية في الولاية.
كندا تعد أكبر مورد أجنبي للطاقة إلى الولايات المتحدة، وقد طور البلدان شبكة متكاملة بإحكام من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة في العقود الأخيرة. وتعتمد مصافي النفط في الغرب الأوسط الأميركي بشكل خاص على النفط، حيث تم بناؤها لمعالجة الخام الثقيل المتوفر بسهولة أكبر من ألبرتا، مع قدرة قليلة على الوصول إلى الإمدادات البديلة.
يدفع هذا الخلاف المسؤولين الكنديين إلى التحدث بإلحاح أكبر حول التحول بعيداً عن الولايات المتحدة، ويتطلع ويلكنسون إلى مستقبل تمتلك فيه كندا بدائل تصدير جاهزة لجارتها الغنية.
وأضاف: “يقول الناس: حسناً، قد يكون هذا مجرد شيء قصير المدى، وربما يكون كذلك، لكنه قد يكون أيضاً أمراً هيكلياً طويل الأجل”.
ألمح ويلكنسون إلى أن الحلول الممكنة تشمل تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ لتصدير المزيد إلى أجزاء أخرى من العالم، وبناء خط أنابيب يربط الرمال النفطية في غرب كندا بمصافي التكرير في الشرق. ويتم تغذية الأخير حالياً عن طريق خط أنابيب شركة “إنبريدج” العابر للولايات المتحدة، وقد أثبت أنه مصدر للتوتر بين البلدين.
وقال ويلكنسون إن هناك أيضاً “تركيزاً متجدداً” على محاولة معرفة ما إذا كانت هناك طريقة لمضاعفة قدرة مشروع “إل إن جي كندا” (LNG Canada)، وهو مشروع ضخم لتصدير الغاز الطبيعي سيبدأ في شحن الوقود من الساحل الغربي لكندا إلى الأسواق الآسيوية هذا العام.
