يحاول المغرب دفع شركات صناعات الأغذية نحو تمويل استثماراتها عبر بورصة الدار البيضاء التي تشهد ندرةً في الطروحات العامة الأولية بحيث لا تتعدى الواحدة في السنة.
تقود وزارة الصناعة والتجارة جهوداً لإقناع أرباب الشركات العاملة في القطاع للتخطيط للإدراج في البورصة كوسيلة تمويلية، حيث وقعت اتفاقاً مع بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل واتحاد أرباب العمل لإطلاق برامج للتكوين والتعريف بآليات وإيجابيات التمويل عبر سوق الأسهم.
يُتداول في بورصة المغرب أسهم 77 شركة بقيمة تتجاوز 80 مليار دولار، وشهدت السوق آخر طرح عام أولي في ديسمبر الماضي من طرف شركة “CMGP” العاملة في القطاع الفلاحي، مسجلةً ثالث أفضل إقبال من المستثمرين في تاريخ البورصة وقت الطرح، وارتفع سعر سهمها منذ الإدراج حتى الآن بنسبة 75%.
تُعد شركات الصناعات الغذائية مرشحة بشكل مثالي للإدراج في البورصة، بحسب شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل لأرباب العمل، منوهاً بأن القطاع يمثل 25% من الناتج المحلي الصناعي في البلاد بأكثر من 2000 شركة تُشغّل أكثر من 200 شخص، وتحقق إيرادات سنوية بنحو 185 مليار درهم (18.5 مليار دولار).
قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، في لقاء مع اتحاد أرباب العمل أمس الجمعة في الرباط، إن المغرب “بحاجة ملحة لخلق فرص الشغل، وقطاع صناعة الأغذية من القطاعات التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الصدد، والتمويل من خلال البورصة يدعم النمو والقيمة المضافة وإحداث فرص عمل”.
أضاف وزير الصناعة والتجارة: “البورصة لا تزال مصدر تمويل أقل استعمالاً من طرف الشركات المغربية، رغم فوائدها الكبيرة مقارنةً بالمتطلبات”.
وأشار عبد المنعم لعلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، إلى أن القطاع يشهد زخماً من حيث عدد الشركات والاستثمارات، وأضاف في حديث لـ”الشرق”: “المطلوب اليوم هو التوجه نحو تمويلات بديلة للتوسع وتغطية كامل سلسلة القيمة لزيادة الصادرات وتعويض الاستيراد”.
يحاول الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقريب الشركات من البورصة وتبديد المخاوف حيال طرح الأسهم. أشار رئيس الاتحاد خلال اللقاء: “على عكس ما قد يُعتقد، فإن البورصة ليست حكراً على الشركات الكبرى، بل تُعد محركاً أساسياً لنمو الشركات الصغرى والمتوسطة”.
تتيح بورصة الدار البيضاء للشركات المتوسطة والصغيرة اختيار الإدراج في السوق البديلة بمتطلبات أقل مقارنةً بالسوق الرئيسية، من بينها إمكانية الطرح ابتداءً من 5 ملايين درهم، وشروط مخففة فيما يخص الإفصاحات والحوكمة، وهي مخصصة للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 500 مليون درهم، لكن هذه السوق لم تستقطب سوى خمس شركات.
قال لعلج إن “الإدراج في البورصة يعزز حوكمة الشركات، ويساعد في إعدادها لعمليات انتقال مستقبلية بشكل سلس، وقد أثبتت التجربة أن الشركات التي تلجأ إلى البورصة تحقق نمواً سنوياً بمتوسط 11% في الإيرادات”. وأضاف: “90% من التمويلات في المغرب تتم عبر القطاع البنكي، وهو وحده لا يمكن أن يتحمل دور اللاعب الوحيد لتمويل للاقتصاد، ولذلك وجب التوجه للتمويلات البديلة على رأسها البورصة”.
لكن رغم أهمية شركات قطاع الصناعة الغذائية، فإن شركاته لا تمثل سوى 4% من القيمة السوقية للبورصة من خلال 6 شركات فقط. وتطمح المملكة لزيادة عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 بحلول عام 2035، وتترقب السوق سنوياً إمكانية طرح الدولة لإحدى شركاتها لقيادة زخم الاكتتابات.
