وقعت وزارة المالية، اتفاقية مبادرة، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشارى الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P» برأس مال 10 ملايين يورو.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هذه الاتفاقية تسهم فى توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبى في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد فى توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى في مصر.
المشاط: 2.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص عبر التعاون مع “EBRD”
وأضاف أن الحساب يسهم إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» فى نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» فى وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصرى نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصرى.
الحكومة تستهدف توسعة التعاون مع القطاع الخاص فى مشروعات الشراكة
وأوضح أنه تم خلال عام 2024، توقيع 10 مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو 19.8 مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هناك 9 مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو 53.9 مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف أن هناك 10 مشروعات أخرى يجرى إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو 37 مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي.
