قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030، وتم إطلاقها العام الماضى، مشيرا إلى أن مدة الاستراتيجية 6 سنوات، يتم تنفيذها على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
وأكد أن الاستراتيجية تستهدف زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلي الإجمالى إلى 5%بالصناعات الخضراء، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل للحد من البطالة، وتقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
وأكد أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص كشريك فى التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسى فى تحقيق التنمية الصناعية، من خلال مشاركته فى إدارة المناطق الصناعية، عبر نظام المطور الصناعى.
تابع أنه جار العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعى، لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد،.
