تترقب البورصة المصرية زخمًا فى تأسيس الصناديق الاستثمارية التى تتبع المؤشرات خلال الفترة المقبلة، بدعم أساسي من تغيير معايير انضمام الشركات لمؤشرات البورصة المصرية التى بدورها تخلق سيولة أعلى.
ويعد معيار السيولة نقطة حاسمة فى قرارات مديري ومؤسسي الصناديق فى تدشين صناديق تتبع المؤشرات، حيث تجعل السيولة الدخول والخروج من الورقة المالية عملية سهلة.
والصناديق المتتبعة هى صناديق استثمار مفتوحة تهدف بصورة أساسية لمتابعة أداء مؤشر ما يحتوى على مجموعة من الأسهم، السندات أو حتى السلع.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف لـ”البورصة”، أن البورصة المصرية بصدد الموافقة على إطلاق 3 صناديق استثمارية جديدة تتبع المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر، أن هناك صندوق سيتتبع مؤشر EGX30 capped، وآخر يتتبع مؤشر الشريعة الإسلامية، وثالث سيتتبع مؤشر EGX100 وبصدد الحصول على الموافقات المطلوبة للإطلاق.
وقال متعاملون فى سوق المال، إن اتجاه البورصة لتغيير معايير انضمام الأوراق المالية للمؤشرات من شأنه تحسين السيولة على المؤشرات نفسها مما يخلق زخمًا فى تأسيس صناديق المتتبعة للمؤشرات التى ظهرت لأول مرة العام الماضي مع إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33.
وذكر بعض المتعاملين أن الخطوة إيجابية نحو تحسين تمثيل المؤشر لحركة الأسهم، لكن يعتقد آخرون أن المشكلة الأساسية تكمن في حجم المعروض من الأوراق المالية داخل السوق، وتراجعه خلال الأونة الأخيرة.
وأضافوا أن التعديلات الجديدة في منهجية المؤشر تعكس واقع السوق بشكل أكثر دقة، لكن التحدي الأكبر يكمن في زيادة عمق السوق من خلال طرح شركات جديدة قادرة على جذب السيولة وتعزيز كفاءة التداولات.
مصطفى: رواج مرتقب في تأسيس هذه الفئة من الصناديق
وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات المالية، إن إعادة النظر وإجراء تعديلات على معايير انضمام الشركات المتداولة للمؤشرات جيدة، وتجعل الشركات المدرجة بالمؤشر تعكس بوضوح مدى اهتمام المستثمرين بالشركات الأكثر نشاطًا، مشيرا إلى أن تأثر الاستثمار المؤسسى بتعديل الشركات المدرجة بالمؤشرات يكون على درجة أكبر من تأثير ذلك على المستثمرين الأفراد.
وأضاف أنه فى الأونة الأخيرة ظهر نشاط إصدار الصناديق التى تتبع المؤشرات لجذب المستثمرين الأفراد أو المؤسسات المهتمين بالاستثمار فى صناديق تحاكى أداء المؤشرات.
وتوقع أن يتزايد عدد تلك الصناديق سواء التى تتبع الموشر بشكل مباشر، أو تلك التى تحاكى أداء الموشر بنسبة كبيرة، وخاصة لانجذاب العديد من المستثمرين الأفراد لتلك النوعية من الصناديق فى ظل التعديلات الأخيرة التى أجرتها البورصة المصرية على معايير انضمام الشركات للمؤشرات.
وأجرت البورصة المصرية تعديلات على معايير انضمام الشركات للمؤشرات أبرزها: الاعتداد بالمتوسط اليومي لقيمة التداول للسهم بحيث لا يقل عن 0.1% من المتوسط اليومي لقيمة تداول جميع الأسهم خلال فترة المراجعة، وإضافة حد أدنى 10% معدل دوران للأسهم حرة التداول خلال فترة المراجعة، وحد أدنى لرأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول للسهم لا يقل عن الوسيط الحسابي لرأس المال السوقي مرجحا بالأسهم حرة التداول لأعلى 80 شركة من حيث المتوسط اليومي لقيمة التداول.
كما عدلت اللجنة معايير المؤشر خلال العام السابق، لترفع نسبة عدد أيام التداول المؤشر والذي كان يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها في 65% من عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة، لتصبح النسبة بعد التعديل 90% بدلا من 65%.
حسن: السيولة عنصر حاسم فى قرار مديرى الاستثمار فى الأسهم
وأضاف محمد حسن، العضو المنتدب بشركة ألفا للاستثمارات المالية، أن التعديلات الأخيرة على معايير انضمام الشركات لمؤشرات البورصة المصرية مهمة، وسط انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول أقل من الحد الأدنى، وبدء إجراءات شطب حديد عز، لتجنب البورصة أية تشوهات جديدة بالمؤشر أو سحب عنيف للسيولة من السوق.
واستبعدت البورصة سهم السويدى خلال المراجعة الدورية الأخيرة نتيجة تراجع نسبة الأسهم حرة التداول إلى 11.64%، بعد استحواذ شركة اليكترا انفسمنت هولدينج على حصة من “السويدى إليكتريك”، حيث تشترط المعايير ألا تقل نسبة التداول الحر للشركة عن 15% كحد أدنى لكي يتم إدراجها فى المؤشر الرئيسى أو ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول في تاريخ المراجعة الدورية عن قيمة الوسيط المحتسب لمجموع الشركات المتداولة أثناء فترة المراجعة الدورية.
ومن ناحية أخرى تستعد البورصة المصرية لمغادرة شركة حديد عز والتى طالب مساهموها بشطبها من السوق، والتي تم إدراجها فى بداية الألفية لتصل قيمتها السوقية حاليا إلى 72.5 مليار جنيه.
وتابع حسن أن التعديلات أيضًا من شأنها أن تحافظ على معدلات السيولة على الأسهم المكونة للمؤشر، وبالتالى سيسهل من دخول وخروج المستثمرين، حيث تشترط حركة الأجانب أن يكون مؤشر البورصة واضح ويعبر عن أداء الأسهم، وكذلك ستخلق بدورها زخما على تدشين صناديق استثمارية متتعبة والتى يهمها فى المقام الأول حجم سيولة معقول يسمح بعملية الدخول والخروج.
وتوقع حسن، أن تظهر بعض الصناديق الجديدة المتتبعة للمؤشرات، ولكن نشاطها سيتوقف على ارتفاع أحجام السيولة بالسوق المصري.
ولفت إلى أن صنايق الأسهم المتتبعة للمؤشرات باتت فى الوقت الحالى تغني عن صناديق “ETF’s”، مشيرًا إلى أهميتها للمستثمرين الأفراد الذين يفضلوا تحقيق مكاسب أعلى من المؤشر لتخطى أدوات الدخل الثابت شبه الخالية من المخاطرة.
وشهدت السوق المصرية تأسيس نحو 5 صناديق متتبعة للمؤشرات، 3 منها يتتبع مؤشر الشريعة الإسلامية الجديد EGX33، بالإضافة إلى صندوقين آخرين أحدهما يتتبع مؤشر EGX30capped ، والآخر يتتبع مؤشر EGX100.
رشاد: تعديلات منهجية المؤشرات تواكب التغييرات فى الأسواق
وقال إيهاب رشاد، العضو المنتدب بشركة مباشر كابيتال، إن التعديلات الأخيرة على منهجية انضمام الشركات لمؤشرات البورصة لها تأثير إيجابى على أحجام السيولة على الأسهم، كما تؤكد توجه البورصة نحو تبنى التغييرات الجديدة التى تطرأ على أسوق المال العالمية.
وأضاف أن تلك التغيرات لن يكون لها تأثير موحد على السوق بل تختلف بطبيعة المستثمر بالتأثير على الأفراد سيكون مختلف عن المؤسسات التى تتبع تحليلات فنية وأساسية وبتغيير الأوزان النشبية للأسهم المكونة للمؤشرات ستختلف رؤيتهم، متوقعا أن يخلق ذلك زخمًا على تأسيس صناديق تتبع المؤشرات.
مسعود: معالجة عيوب المؤشرات سيجذب مديرى الأصول لتتبعها
وأضاف محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، أن المعايير الجديدة التى عدلتها البورصة المصرية على منهجية المؤشرات أصبحت تعبر عن الواقع الأكثر، وهى جيدة لمديري الاستثمار فى المؤسسات المالية.
وأشار إلى أن المعايير عالجت العيوب التى كانت تؤثر مكونات المؤشر الرئيسي، حيث لم تكن المعايير تعبر عن أداء الأسهم بنفس المستوى.
وتابع أن هذه التعديلات ستخلق زخما على الصناديق المتتبعة للمؤشرات، كما سيدفع الكثير من مديرين الاستثمار لتتبع المؤشرات بعد ماجعلتها التعديلات أكثر واقعية، بالإضافة إلى جذب مديري استثمار جدد لتأسيس تلك النوعية من الصناديق.
وأكد أن السوق يحتاج إلى زيادة المعروض من الأوراق المالية، خاصة مع خروج شركات كبرى من المؤشر الرئيسى.
