البورصة المصرية تتطلع إلى تفعيل “سوق المشتقات”

تسعى البورصة المصرية منذ فترة ليست قصيرة، إلى تأسيس سوق المشتقات المالية فى مصر، وأسست شركة تسويات بغرض إتمام عمليات المقاصة فى هذا السوق، وتعمل حاليًا إلى جانب مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار الإجراءات المنظمة لهذا السوق.

وتعرف المشتقات المالية بشكل عام بأنها عقود مالية تشتق قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم، أو العملة، أو المعادن الثمينة، أو السلع الأساسية، وتتضمن العقود الآجلة والمستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المقايضة، وتعتبر العقود الآجلة بشكل خاص اتفاقية بين طرفين على شراء أو بيع أصل أو سلعة بسعر محدد فى وقت متفق عليه بينهما فى المستقبل.

وتشمل المرحلة الأولى من بدء التداول فى المشتقات بالبورصة المصرية، طرح عقود مستقبلية على مؤشر EGX30″”، وEGX70″”، لتنتقل بعدها إلى الأسهم مرتفعة السيولة، ثم السلع والمعادن النفيسة، على أن يتبعها عقود الخيارات فى مرحلة لاحقة.

وأجلت مصر إطلاق سوق المشتقات المالية حتى الربع الثاني من العام الجاري، لحين انتهاء الإعداد لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بالتنسيق مع البورصة، نظرًا لأهمية عقود المشتقات فى عمليات التحوط، سواءً في مواجهة سعر الفائدة أو سعر صرف الجنيه، وكذلك ضد مخاطر تغيرات السوق، وفقًا لتصريحات صحفية للدكتور،إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

نافع: وجود المشتقات فى السوق سيخلق قدرا من التحوط

وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن عقود المشتقات من المنتجات المالية المهمة للسوق المصرية.

وأضاف أن هذا النوع من المنتجات والأدوات المالية ينطوي فى ذاته على درجة من المخاطر، خاصة إذا تم التعامل عليه بإفراط أو بغير علم ودراية، حيث يصعب على المبتدئ والمحترف أن يفهمها، هناك من المحترفين فى مجال أسواق المال من يشق عليه استيعاب عقود المشتقات وخاصة الغريب منها.

وذكر نافع، أن إتاحة الفرصة للبنوك للتعامل على العقود الآجلة غير القابلة للتسليم يحقق لها قدرا من التحوط ضد خسائر سعر الصرف المحققة فى تعاملاتها، مما يتيح لها شهية أكبر على المخاطر.

وأوضح أن العقود الآجلة تتميز عن العقود المستقبلية بكونها ليست نمطية وغير قابلة للتداول فى السوق الثانوية بين أطراف غير معلومة لبعضها، ويمتد استخدام العقود الآجلة بغرض التحوط أو المضاربة ليشمل العديد من الأصول، وفي العقد الآجل مشتق من أصل هو ملزم لطرفيه ويهدف إصداره إلى تجنب تقلبات الأسعار بالنسبة للأصل محل العقد.

وتصنف المشتقات إلى نوعين رئيسيين أولهما المشتقات المتداولة في البورصة، وهي عبارة عن عقود موحدة يتم تداولها في بورصات منظمة، والنوع الثاني المشتقات المتداولة خارج البورصة، وهي عبارة عن عقود مخصصة يتم التفاوض عليها بين طرفين بشكل مباشر، دون تدخل البورصة، وتشمل المشتقات المتداولة خارج البورصة العقود الآجلة والمقايضات.

سامي: تتركز أهميتها في كونها أدوات مالية مبنية على أصل آخر

ولخص شريف سامى، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية، أهمية المشتقات المالية فى كونها أداة مالية مبنية على أصل آخر، وتستخدم في التحوط من الخسارة بتثبيت سعر المنتج لتجنب ارتفاعه.

وأضاف أن المنتج المتفق عليه في العقد يمكن أن يكون سلعة أو سعر الفائدة على الاقتراض أو سعر الصرف أو سهم معين بسعر محدد بعد الفترة المتفق عليها في العقد.

ومن السمات الرئيسية لسوق المشتقات المالية التحوط حيث يعد سمة أساسية لسوق المشتقات المالية، ويتيح للمشاركين حماية أنفسهم من تحركات الأسعار غير المواتية في الأصول الأساسية.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمزارع الذي يشعر بالقلق من انخفاض أسعار الحبوب قبل الحصاد أن يؤمن دخلاً مستقراً من خلال تأمين سعر البيع من خلال عقود المشتقات المالية، تعمل هذه الاستراتيجية على تخفيف المخاطر، وضمان القدرة على التنبؤ والاستقرار في الأسواق المتقلبة.

وتلعب المشتقات المالية دوراً حيوياً في اكتشاف الأسعار من خلال عكس التوقعات الجماعية للمشاركين في السوق بشأن أسعار الأصول المستقبلية، وتوفر هذه العملية رؤى قيمة حول اتجاهات السوق ومعنوياتها، مما يساهم في كفاءة الأسواق المالية من خلال مواءمة أسعار الأصول مع قيمتها المتوقعة.

عشماوي: رواج السوق الأساسي ضمان نجاح المنتجات الأخرى

وقال معتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين بحاجة إلى التوعية بأهمية المشتقات المالية، وكيفية التحوط من خلالها، والسوق يحتاج إلى مزيد الشركات المدرجة لجذب مزيد من المستثمرين، لكي يكون لسوق المشتقات المالية دور فعال في الاقتصاد.

وقال يوسف يوسف، مدرس التمويل والاستثمار بالجامعة الأمريكية، إن المشتقات المالية يمكن أن تكون أصل مالى كالأسهم والسندات، ويتم تحديد قيمة الأصل الذي سيتم شراءه في المستقبل منذ يوم توقيع العقد، للتحوط من ارتفاع سعر الأصل في المستقبل.

وأشار إلى أن المخاطرة فى المشتقات المالية تكمن في السعر المحدد في العقد، فارتفاع سعر الأصل عن القيمة المحددة في العقد مكسب للمستثمر، ولكن يمكن أن يحدث العكس، ونتيجة ذلك يجب تحديد سعر الأصل المتفق عليه في العقد بحكمة شديدة.

وأضاف أن التوعية بالمشتقات المالية هي أكبر تحدي يواجه السوق، ولكنها في حاجة لها بسبب التقلبات الكثيرة في الأسعار، ما سيجذب المستثمرين لتأمين المخاطر.

كتبت- منة هاني