يعقد المجلس القومى للأجور، غدا الأحد، اجتماعًا لمناقشة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في محاولة لمواكبة الزيادات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات.
السقطى: ألف جنيه زيادة متوقعة فى الأجور.. ومقترحات بمنح القطاع حوافز جديدة
قال علاء السقطى عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس دعا إلى اجتماع عاجل غدا، لتحديد نسب الزيادة المقررة للأجور، وميعاد تطبيقها خلال العام الجارى، متوقعًا أن تكون دون الـ 15% أى ما يعادل ألف جنيه.
أضاف لـ “البورصة” أنه سيقدم خلال الاجتماع مقترحات للحكومة بصفته مستثمرًا بالقطاع الخاص، منها المطالبة بخفض أسعار الفائدة البنكية لتمكين الشركات من التوسع وزيادة المبيعات، والتي بدورها تمكن القطاع الخاص من تنفيذ قرارات المجلس سريعًا.
وأوضح، أن شريحة كبيرة من الشركات رفعت الحد الأدنى للأجور منذ بداية العام لمستويات 7 آلاف جنيه، والبعض الآخر لم يطبق الزيادات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالتعثر.
تابع أن القطاع الخاص لا يخضع لمعايير القطاع الحكومى عند زيادة الأجور، نظرًا لطبيعة عمله التي تعتمد على الإيرادات والمصروفات، والمكسب والخسارة؛ لذلك إذا كانت الشركة متعثرة قد لا تلتزم بتطبيق القرار، حسب قوله.
وفى مايو 2024 رفع المجلس القومى للأجور، الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه ، شاملة كل عناصر الأجر بما فى ذلك حصة صاحب العمل فى الاشتراك التأمينى.
وشهدت الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بدءًا من يناير 2022 إلى 2400 جنيه، و في يناير 2023 رفع إلى 2700 جنيه، ثم رفع مرة أخرى فى يوليو من العام ذاته إلى 3000 جنيه، وفى يناير 2024 ارتفع إلى 3500 جنيه، وبداية من 1 مايو من العام نفسه وصل إلى 6 آلاف جنيه.
“هلال”: الاجتماع يبحث إمكانية استثناء أو مساعدة شركات محددة على تطبيق الزيادة
قال محرم هلال عضو المجلس القومى للأجور، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اجتماع المجلس يأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور بهدف تحسين أوضاع العاملين وتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية، كما يعد أيضًا الاجتماع منصة حوار مع القطاع الخاص.
أضاف لـ “البورصة”، أن هناك ضرورة لزيادة رواتب العاملين حتى تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وزيادة معدلات التضخم، أتوقع أن تتجاوز حاجز الألف جنيه
وأوضح، أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى مناقشة أوضاع الشركات التي قد تواجه صعوبة فى بتطبيق زيادة الأجور، ومحاولة البحث عن حلول عاجلة لهم واستباقية أيضًا.
أوضح أن ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، وينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد المصرى.
يوسف: زيادة الحد الأدنى ضرورة حتمية.. والقطاع الصناعى ملتزم بتطبيقها
قال بسيم يوسف رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة أجور العاملين بالقطاع الصناعى ضرورة حتمية، فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع، ومن المتوقع أن تلتزم جميع الشركات بالزيادات التى سيقرها المجلس القومى للأجور.
