تراهن الشركات المصرية على استمرار هدوء الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر خلال العام الجاري، وذلك في محاولة لاستعادة أسواقها التصديرية التي فقدتها بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ومخاوف نقل البضائع.
وقال صُنّاع لـ “البورصة”، إن الصادرات المصرية كانت مؤهلة لتحقيق قفزة كبيرة تتجاوز 50 مليار دولار خلال 2024، لكن تحديات البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن أربكا خطط شريحة كبيرة من المصدرين.
وارتفعت صادرات مصر السلعية بنسبة 12.4% تقريبًا لتصل إلى 40 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 35.6 مليار دولار في 2023، وفقًا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
قال أحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية، إن المجلس يراهن على عودة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لمستوياتها الطبيعية، لتحقيق مستهدفات المجلس بنهاية العام الجاري والوصول إلى الأسواق التصديرية في دول أوروبا وآسيا.
وأضاف لـ “البورصة”، أن شركات مواد البناء نجحت في التصدير إلى الصين ودول أوروبا عبر طرق بديلة للبحر الأحمر، ولكن بتكاليف أعلى ومدد شحن أطول، مما أدى لفقد بعض العملاء وتراجع معدلات الطلب التصديري.
وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء بنسبة 19% لتسجل نحو 10.6 مليارات دولار خلال العام الماضي. جاءت أهم الدول المستوردة الإمارات وسويسرا والسعودية وإيطاليا وليبيا وتركيا وإسبانيا، وفقًا لصادرات المجلس.
الصياد: البحر الأحمر خيار أمثل رغم التحديات الجيوسياسية
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الشركات تتأهب حاليًا لاستئناف حركة التصدير لدول محددة بعد إرجاء التصدير لها بسبب توترات البحر الأحمر، متوقعًا تحقيق مستويات قياسية مع عودة حركة التصدير لطبيعتها.
وأضاف لـ “البورصة”، أن البحر الأحمر سيظل أفضل طريق ملاحي يختصر مسافة الوصول إلى الصين والدول الآسيوية وأوروبا، مقارنة برأس الرجاء الصالح الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن بسبب استغراقه فترة طويلة للوصول.
وأوضح أن شركات الشحن العالمية تحتاج لتأمين احتياجاتها بالكامل لضمان عودة استقرار حركة عبور السفن، وقد يستغرق ذلك من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وسجلت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار، بنسبة زيادة تجاوزت 25%. جاءت أبرز الدول التي زادت الصادرات إليها المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا.
جنيدي: التكاليف المرتفعة تهدد القدرة التنافسية للصادرات
قال محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، إن الشركات تراقب استقرار المسار الملاحي استعدادًا لعودة الشحن للدول التي تصدر لها، في محاولة للعودة إلى نفس معدلات التصدير السابقة إلى الدول الأوروبية التي شهدت تراجعًا خلال 2024.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الشحن حاليًا يسير عبر مضيق جبل طارق، وهو ما تسبب في ارتفاع التكاليف إلى الضعف، فمثلًا الحاوية 20 قدمًا وصلت إلى 3.5 ألف دولار مقابل 1500 دولار قبل اندلاع الحرب، بينما تتراوح تكلفة الحاوية 40 قدمًا حاليًا بين 6 و7 آلاف دولار، وهي مستويات قياسية.
ذكر مصطفى يوسف، مدير عمليات الشحن البحري بشركة “موانئ دبي العالمية”، في تصريحات سابقة، أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري انخفاضًا في أسعار نوالين الشحن بنسبة 20%، كعودة للمسار الطبيعي، خاصةً في ظل هدوء الأوضاع بعد الاتفاقيات الدولية الأخيرة.
وأضاف أن عزوف الخطوط الملاحية عن الإبحار في منطقة البحر الأحمر كان سببًا رئيسيًا في زيادة أسعار النوالين، لا سيما أن هناك خطوطًا ملاحية بدأت الإبحار في المنطقة، ولكن بالسفن الصغيرة وبرفقة حراسة دولية للتحوط ضد أي هجمات قد تقع عليها في المنطقة.
هندي: عودة الشحن لمساره الطبيعى ستضاعف الكميات المصدرة
قال محمد هندي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألكو تك للصناعات الهندسية، إن عودة شركات الشحن إلى البحر الأحمر من شأنه أن يرفع الكميات المصدرة إلى الدول الأوروبية والصين إلى الضعف، بعدما شهدت تأثيرات سلبية خلال العام الماضي هددت الطلبات التصديرية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الشركات لا تزال قلقة بشأن العودة إلى الشحن عبر البحر الأحمر، حيث قد يؤدي حدوث أي تأخير إلى تهديد وصول البضائع في المواعيد المحددة كما حدث سابقًا في ذروة الأزمة.
مجيد: الشحن البديل ضاعف الأعباء على الصناعات الكيماوية
قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الشركات حتى الآن تصدر منتجاتها إلى الصين والدول الأوروبية عبر طرق بديلة، ولكن بتكاليف أعلى للحفاظ على معدلات التصدير، لحين ضمان استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 5% خلال 2024 لتسجل 8.4 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
