من المتوقع أن تزيد مشتريات الهند من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، مدفوعةً بتوسيع البنية التحتية والنمو المتواضع في الإنتاج المحلي، مما يعزز الاستهلاك، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوقود فائق التبريد من جانب رابع أكبر مستورد في العالم إلى 64 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، من 36 ملياراً في العام الماضي، حسب أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن سوق الغاز في الهند، الذي نُشر اليوم الأربعاء.
يمثل ذلك معدل نمو سنوي بنسبة 11% حتى نهاية العقد، وهو ضعف المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية.
زيادة طلب الهند على الغاز
ستساعد الزيادة، التي تعد جزءاً من ارتفاع عام في الطلب من جانب قطاع النقل والمستهلكين الصناعيين ومصافي التكرير، منتجي الغاز ومطوري محطات التسييل من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة، الذين استثمروا مليارات الدولارات لتوفير الإمدادات الجديدة.
قال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن لدى وكالة الطاقة الدولية، في بيان: “سوق الغاز في الهند تدخل مرحلة جديدة من النمو، مدعومةً بتطوير كبير للبنية التحتية ورؤية سياسية واضحة. ويتزامن احتمال ارتفاع الطلب على الغاز في الهند مع موجة متوقعة من الإمدادات الجديدة للغاز الطبيعي المسال عالمياً”.
مع ذلك، يتطلب الأمر تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً في السوق لضمان أمن الإمدادات، ومساعدة الغاز على المنافسة في سوق شديدة الحساسية للأسعار، وفق ساداموري.
رفع حصة الغاز في مزيج الطاقة
يسعى مودي إلى رفع حصة الغاز من مزيج الطاقة في الهند إلى 15% بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 6% حالياً، وهو مستوى ظل ثابتاً لما يقرب من عقد. ولم يتمكن الغاز من مواكبة النمو السريع في الطلب على الطاقة، إذ أولت الهند الأولوية لتكاليف الطاقة وأمن الإمدادات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
كما شكل الافتقار إلى خطوط الأنابيب عائقاً، ولكن من شأن الأسعار والبنية الأساسية الأفضل، تعزيز دور الغاز في مزيج الطاقة الأوسع.
إنتاج الغاز المحلي في الهند
يُتوقع أيضاً أن يعوض الإنتاج المحلي للهند جزءاً من وارداتها من الغاز، حيث يُرجح أن يغطي نصف الطلب في البلاد بحلول عام 2030.
وبعد عقد من الركود، وجدت وكالة الطاقة الدولية أن الإنتاج المحلي قد تحسن، إلا أنه مع تقادم عمر بعض الحقول الحالية، من المتوقع أن يكون الإنتاج في عام 2030 أعلى بنسبة 8% فقط مقارنة بالعام الماضي.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي استهلاك الغاز لدى الدولة الأكثر سكاناً في العالم سيرتفع بنحو 60% إلى 103 مليارات متر مكعب بحلول نهاية العقد.
يمكن للبنية التحتية المستهدفة والتدخلات السياسية والأسعار المعقولة أن تساعد في زيادة استهلاك الغاز بالهند إلى 120 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي استهلاك أميركا الجنوبية اليوم. ولا يزال ذلك أقل من هدف مودي بمضاعفة حصة الغاز في مزيج الطاقة.
توقعت “بلومبرج إن إي إف” أيضاً زيادة كبيرة في استهلاك الغاز لدى الهند، مع استفادة السوق شديدة الحساسية للأسعار من ارتفاع الإمدادات بعد عام 2027، إلى جانب توسع الشبكة، وبدء المصافي في استخدام كميات أكبر من الغاز.
ويُقدر أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47% بحلول عام 2030 مقارنة بالعام الماضي، حسب تقديرات “بلومبرغ إن إي إف”، مع تسارع وتيرة النمو اعتباراً من عام 2027.
