تدرس الحكومة مجموعة من الإجراءات بهدف تطوير منظومة الجمارك، في إطار خطة تحفيزية تسهم في النمو الاقتصادي، وبناء شراكة مع القطاع الخاص.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأربعاء، لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير منظومة الجمارك.
وقال رئيس الوزراء، إنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد أن إجراءات تيسير التعاملات الجمركية تأتي في إطار إتباع الحكومة سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصري.
19 إجراء مقترح لإصلاح المنظومة
وخلال الاجتماع، قال أحمد كجوك وزير المالية، إن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المُقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال نحو 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعى أو الإجرائى بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.
كما استعرض أبرز ملامح هذه المقترحات، والتي تشمل تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.
وأوضح الوزير، أن الإجراءات المقترحة تشمل كذلك إنشاء آليات مُيّسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، بالتزامن مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.
تطبيق الحزمة الأولى
بدوره، استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وأشار الخطيب، إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا الاستمرار في العمل بهذا النظام.
وأكد أن هذا الإجراء ساهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتجنب التأخير في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.
وقال الوزير: “بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في الموانىء والمنافذ الجمركية، مما ساهم في تقليل التكاليف الناتجة عن فرض رسوم طوال مدة التخزين”.
وأضاف أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانيء الجافة.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة.
