أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا حول آلية التعامل مع السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومازالت في الموانئ، والمستفيدين في الوقت نفسه من الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة.
تضمن المنشور، الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه نحو 798 سيارة موجودة في الموانئ، سواء بإعادة تصديرها مرة أخرى، أو إحالتها إلى بضائع المهمل، أو البيع بالمزاد.
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تعليقًا على قرار مصلحة الجمارك، إن إعادة تصدير السيارة مرة أخرى للخارج أمر صعب، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة إعادة السيارة المستوردة.
أضاف لـ”البورصة”، أن توجيه السيارات إلى المهمل يعتبر الحل الأفضل، مشيرًا إلى أن السيارة التي تم استيرادها بـ5 آلاف دولار، تراجع سعرها حاليًا إلى 3 آلاف دولار، وسيخسر مالكها 2000 دولار إذا تم تصديرها، بالإضافة إلى دفع غرامة كبيرة.
أوضح أنه كان يتوقع أن تقرر الحكومة خروج تلك السيارات من الموانئ لحل الأزمة، مع شطب المستفيدين من دعم “تكافل وكرامة”، لأن الخسارة ستكون كبيرة.
