التوجهات الحالية تخاطر بإحياء سياسات “إفقار الجار”
حذر الفيلسوف الإسباني جورج سانتايانا ذات مرة، من أن “من لايتعلم من الماضي محكوم عليه بتكراره؟”
وإذا نظرنا إلى إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر، وثقته في قدرته على إنهاء العجز التجاري من خلال فرض التعريفات الجمركية، لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كان قد تعلم شيئاً من فشله في تحقيق ذلك خلال ولايته الأولى؟
فلو كان قد فعل، لربما أدرك حقيقة اقتصادية أساسية: التعريفات الجمركية وحدها لن تقلّص العجز التجاري، خصوصاً عندما تُقرَن بتخفيضات ضريبية ضخمة تؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية، بحسب ما ذكره موقع “بروجكت سنديكيت”.
يُعد الاعتقاد بأن العجز التجاري للولايات المتحدة يمثل مشكلةً، سمة أساسية في رؤية ترامب الاقتصادية.
فمن وجهة نظره، استغلّت الدول الأجنبية أمريكا عبر تصديرها أكثر ممّا تستورده، ما أدى إلى استنزاف وظائف التصنيع وتكديس الثروة على حسابها.
وحلّه لهذه المعضلة؟
دفعٌ متواصل نحو فرض تعريفات جمركية على الواردات، باعتبارها الأداة الأكثر فاعلية لتصحيح هذا الاختلال.
خلال ولايته الأولى، انتهج ترامب سياسة تجارية عدوانية، ففرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10 ـ 20% على واردات صينية بقيمة 350 مليار دولار تقريباً، بالإضافة إلى تعريفات مماثلة على الصلب والألومنيوم، لكن بدلاً من أن يتقلّص العجز التجاري، ارتفع بنحو 40% من 480 مليار دولار عام 2016 إلى 680 مليار دولار 2020.
ما يتم تجاهله غالباً هو أنّ السبب الحقيقي لتفاقم العجز التجاري لم يكن التعريفات الجمركية، بل التخفيضات الضريبية.
فبينما كان ترامب يرفع الرسوم على الواردات، كان أيضاً يخفّض الضرائب بشكل كبير. فقد أدى قانون تخفيض الضرائب وفرص العمل لعام 2017 إلى تأثيرين رئيسيين: تحفيز الاستثمار عبر خفض معدل ضريبة الشركات، وزيادة العجز في الميزانية، مما خفّض معدل الادخار الوطني.
ونتيجة لذلك، حتى قبل أن تؤدي جائحة “كوفيد-19″ إلى قفزة في العجز، كان قد ارتفع بالفعل من 584 مليار دولار عام 2016 إلى 984 مليار دولار 2019.
الدّرس الاقتصادي الأساسي الذي كان يجب أن يستخلصه ترامب من ولايته الأولى هو أنّ العجز التجاري لا تحدّده التعريفات الجمركية، بل حجم إنفاق الدولة مقارنةً بإنتاجها، وكما أوضح جون ماينارد كينز، فإنّ العجز التجاري مدفوعٌ بالفجوة بين الادخار والاستثمار.
وطالما أنّ الدولة تدّخر أقل مما تستثمر، فستعاني من عجز تجاري، بغضّ النظر عن مدى ارتفاع جدرانها الجمركية.
اليوم، يعيد ترامب تكرار السياسات الفاشلة ذاتها، ولكن بوتيرة أكثر شراسة، ففي الأسابيع الثلاثة الأولى من ولايته الثانية، فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وأعلن (ثم جمّد) تعريفات بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وفرض رسومًا مماثلة على جميع واردات الصلب والألمنيوم.
كما أشار إلى نيّته فرض تعريفات عقابية على الاتحاد الأوروبي واليابان إذا استمرّتا في تحقيق فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، لايزال متمسكاً بأجندة تخفيض الضرائب، متعهداً بتمديد التخفيضات التي أقرها عام 2017 وإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي والإكراميات.
التداعيات المحتملة قد تكون خطيرة. فبحسب لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، فإنّ التخفيضات الضريبية التي يقترحها ترامب قد تضيف 7.8 تريليون دولار إلى العجز في الميزانية خلال العقد المقبل، الذي يبلغ حالياً 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً:” إذا كانت تخفيضات ترامب الضريبية ستحفّز الاستثمار وتقلّص المدّخرات الوطنية، فلماذا لا تزيد من العجز التجاري، تماماً كما حدث في ولايته الأولى؟”
إذا كان ترامب جادّاً في تقليص العجز التجاري، فعليه إعادة النظر في خططه الضريبية والتركيز على استراتيجية متماسكة لخفض عجز الميزانية عبر زيادة الإيرادات وكبح الإنفاق العام.
ويمكن أن يقترن هذا النهج بممارسة الضغوط على الصين لإصلاح اقتصادها بطرق تعزّز إنفاق الأسر وتحدّ من تخمة الادخار التي طالما ساهمت في اختلالات التجارة العالمية.
بدلاً من ذلك، فإنّ سياسات ترامب الحالية تخاطر بإشعال حرب تجارية، وإعاقة التعافي الاقتصادي العالمي، وإحياء سياسات “إفقار الجار” التي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وبما أنّه لم يتعلّم شيئاً على ما يبدو من ولايته الأولى، فإنه يبدو عازماً على مضاعفة سياساته التجارية العدوانية، رغم استمرار اتّساع العجز التجاري، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية من شركاء أمريكا التجاريين.
نظراً لحجم المخاطر، لا يسعنا إلا أن نأمل أن يغيّر ترامب مساره قبل أن تدفع سياساته الاقتصاد العالمي نحو ركودٍ جديد. لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على أنّه ينوي القيام بذلك.
