تعتزم الحكومة إعادة صياغة معايير منح الرخصة الذهبية للمشروعات، بجانب مناقشة محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة، وذلك لحوكمة الإجراءات المتعلقة بجميع الأنشطة والمشروعات الصناعية.
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة، خلال لقائه مع مستثمري محافظة السويس إن الوزارة وضعت عددا من المحاور للنهوض بالصناعة.
وأشار الوزير إلى أن محاور الخطة ترتكز على أسس حقيقية وواقعية تراعي احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصري، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً.
وأضاف أن أبرز القرارات التى تم اتخاذها تتمثل فى تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي.
أشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في شهر أغسطس الماضى، لإتاحة جميع الخدمات إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
كما أكد الوزير استمرار الحكومة على التوسع فى إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات بهدف تخفيف العبء عن الموانئ البحرية وسرعة إنهاء جميع الإجراءات الجمركية بما يساهم فى سرعة التداول وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية.
