قدر حجم التجارة الإلكترونية بـ4.5 الى 5 تريليونات دولار أمريكى فى عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.2 تريليون دولار أمريكى بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 8% من 2024 إلى 2030.
ويعد عام 2020 أو ما يسمى عام الكورونا (كوفيد 19) مع تنامى وتطور المدفوعات الالكترونية والتوسق عبر الهاتف وأثر السوشيال ميديا، وزيادة منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت كعوامل مهمة ساعدت على نمو هذا النوع من التجارة بالإضافة إلى العامل الديموغرافى.. لا سيما عنصر الشباب.. فجاء عام كورونا وما بعده ليسرع من وتير المعاملات الإلكترونية ويجعل من سوق التجارة الإلكترونية عنصراً حيوياً فى الاقتصاد العالمى.
فوفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية 1 تريليون دولار لأول مرة فى عام 2022، ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 16% مقارنة بالعام السابق. لم يؤثر هذا التحول على سلوك المستهلك فحسب؛ بل شجع الشركات أيضاً على تبنى استراتيجيات مبتكرة، مع التركيز على مشاركة العملاء ورضاها، ما دفع تجار التجزئة يستثمرون التجزئة فى التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى وغيرها من الأدوات التكنولوجية لتعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت، ما يجعلها أكثر كفاءة ومتعة.
وهناك مبادرات عربية تحت مظلة الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى التابع لجامعة الدول العربية لزيادة التجارة العربية البينية للسلع والخدمات بين الدول العربية من خلال لخلق منصات تعمل عليها حالياً مثل منصة الغذاء العربى ومنصة الخدمات التعليمية.
حيث تعمل منصة الغذاء العربى على خلق بيئة تجارية الكترونية B2B لخلق فرص تجارية ومنظومة دفع مؤمنة بين المنتجين والتجار فى مجال سوق الغذاء العربى وتوفير جميع الخدمات اللوجستية والتأمينية عليه، وأتمنى أن يخرج هذا المشروع للنور قريباً لنرى أثره على حجم التجارة فى مجال المواد الغذائية والزراعية: لا سيما أن الاتحاد استطاع الحصول على جميع الموافقات الحكومية بشأن هذه المنصة، واستطاع الاتحاد حتى الآن التواصل مع أكثر من 600 شركة تصدر وتستورد المواد الغذائية والزراعية طلبت تسجيلها على المنصة، استطاع فقط 105 شركات الحصول على لقب تاجر قانونى من خلال تقديم جميع المستندات المطلوبة وتخطى معايير KYC الموضوعة للتحقق من الشركات قبل تسجيلها.
فوفقاً للدراسات التى قام بها الاتحاد عن تقدير حجم التجارة فى المواد الغذائية (صادرات وواردات) لعدد 19 دولة عربية بنحو 168 مليار دولار فى عام 2021.. بلغت الواردات الحجم الأكبر 124 مليار دولار بنسبة 73.9% من إجمالى حجم الاستهلاك للمواد الغذائية فيها.. بينما الصادرات تمثل 26.1%. وتعد الدول العربية الخمس التالية هى الاكبر فى حجم التجارة من المواد الغذائية والزراعية (بالترتيب: الإمارات 33.628 مليار دولار، السعودية 27.185 مليار دولار، ومصر 20.335 مليار دولار، والعراق 14.686 مليار دولار والمغرب 14.633 مليار دولار).
لذا لاشك أن التحول الرقمى الذى يشهده العالم فى ظل التطور السريع فى عالم التكنولوجيا المالية وأثره على أنظمة المدفوعات الإلكترونية سيخلق فرص نمو أكبر للتجارة الإلكترونية عالمياً وإقليمياً، لا سيما مع انتشار ونمو العملات الرقمية والإلكترونية.. وتنامى مجال العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين.. ولعل الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول العربية تقدماً فى هذا المجال تليها المملكة العربية السعودية.. بل ترى بينهما تنافساً كبيراً فى التسابق نحو التحول الرقمى فى جميع الخدمات والمعاملات على جميع مستويات التعاملات..
ودولة مثل مصر وسوقها الكبير بتعداد أكثر من 110 ملايين نسمة ما زالت أمامها الفرصة لتعظيم فرصها لنمو التجارة الإلكترونية التصديرية لزيادة صادراتها والوصول إلى مستهدفهات أعلى من الحالية.. وهذا يتطلب جهداً كبيراً فى مكينة جميع إجراءات منظومة التجارة والفحص والإفراج ونظم الجودة وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها..
وتحيا مصر..
