أفاد تقرير حديث من بنك الاتحاد الهندي بأن اقتصاد الهند مرشح للانتعاش في الربع الرابع من العام المالي 2025، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي والإنفاق الرأسمالي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوسع سيتزامن مع نمو في الطلب الاستهلاكي، بدعم من موسم الاحتفالات والزواج، وعلى رأسه Maha-Kumbh، الذي يزيد حركة الإنفاق بين شريحة واسعة من المواطنين بحسب سي ان ان.
سياسات نقدية داعمة
ووفقاً للتقرير، يستمر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في دعم النمو من خلال تخفيضات أسعار الفائدة والالتزام بموقف نقدي ملائم.
كما استُكملت هذه الجهود بضخ سيولة إضافية وإجراءات تنظيمية تهدف إلى التخفيف من آثار التشدد السابق.
وأسهمت كذلك مبادرة صندوق ضمان الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تعزيز نمو الائتمان، لا سيما خلال الأشهر المقبلة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.
تحديات تجارية وجيوسياسية
رغم التفاؤل الحذر، حذّر التقرير من مخاطر تتعلق بحروب الرسوم الجمركية المتواصلة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، التي قد تؤثّر في وتيرة تعافي الاقتصاد الهندي، كما يرى مراقبون أن أي تراجع في التجارة العالمية قد يؤثّر سلباً في آفاق النمو في الهند، وإن كانت العوامل الداخلية الإيجابية تمنح بعض الحماية ضد التقلبات.
بحسب الأرقام، سجّل الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الثالث للعام المالي 2025، عقب أدنى معدل له خلال سبعة أرباع، والبالغ 5.6% (بعد تعديله من 5.4%) في الربع الثاني.
توقع التقرير أن يصل معدل النمو في الربع الرابع إلى نحو 7.6%، ما سيجعل النمو السنوي للعام المالي 2025 عند 6.5% بدلاً من 6.4%.
وتشير هذه الأرقام إلى مرحلة تحول نحو نمو أقوى في نهاية السنة المالية.
إنفاق حكومي وأداء القطاعات
تطرق التقرير إلى أداء القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى قوة الإنتاج الزراعي والصناعي، وخاصة التصنيع خلال الربع الثالث، إذ بلغ معدل نمو القيمة المضافة الإجمالية نحو 6.2%، صعوداً من 5.8% في الربع الثاني.
ولا يزال الإنفاق الحكومي عنصراً مهماً لتعويض أي تباطؤ ناتج عن ضعف سابق في استهلاك الأسر أو تراجع نسبي بسوق الأسهم.
توجهات السياسة النقدية
أكد التقرير أن السياسات التي انتهجها بنك الاحتياطي الهندي أسهمت في تخفيف ضغوط الأسعار ودفع الاستثمار الخاص.
ففي فبراير شباط 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في محاولة لرفع مستويات الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
إلى جانب ذلك، كثّف من ضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة، مع توفير بعض التسهيلات التنظيمية، بما يعزّز تمويل القطاعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل غير المصرفية.
نظرة مستقبلية
بحسب الخبراء، من المتوقع أن تستمر قوى العرض والطلب المحلية في دعم زخم النمو، رغم الأوضاع العالمية غير المستقرة.
كما أشار المستشار الاقتصادي الهندي أنانثا ناجيشوران، يوم الجمعة، إلى أن الطلب الريفي القوي وتعافي الاستهلاك الحضري سيساعدان في الحفاظ على نشاط الاقتصاد الهندي، في وقتٍ يظل المشهد العالمي مليئاً بالتقلبات.
ومع استمرار الارتفاع في الإنفاق الحكومي والاستثمارات الرأسمالية، ترجّح التوقعات تحول الهند نحو نمو متسارع مع اقتراب ختام العام المالي 2025.
