وقّعت مصر اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، لتوفير تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف التمويل تحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يتماشى مع المشروع القومي للصوامع، حيث ستتولى الهيئة العامة للسلع التموينية شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بهدف طحنه وتوزيعه.
إلى جانب التمويل الميسر من بنك الاستثمار الأوروبي، سيتم دعم المشروع عبر منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين يورو.
اقرأ أيضا: مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان تدشين آلية ضمانات استثمار لجذب 5 مليارات يورو
أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاتفاق الجديد يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز لوجستي رئيسي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى أن مصر سبق أن وقّعت اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة بقيمة 56.7 مليون يورو خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي، لتطوير سعة التخزين في الصوامع المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تخزين جديدة مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، التي تم وضع حجر أساسها عام 2021.
من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سيساعد على تحسين البنية التحتية لتخزين الحبوب، مضيفًا أن هذا التمويل سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى.
أكدت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط (نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي)، أن هذا الاستثمار يعزز المرونة الغذائية في مصر من خلال تطوير سلاسل الإمداد، حيث ستساعد الصوامع الجديدة والبنية التحتية المحسنة في تقليل خسائر الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين القدرة على توفير الخبز بأسعار مناسبة لملايين المصريين.
