وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة تقدم شركة أكسا إيجيبت للاستثمار، بعرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة “الدلتا للتأمين” لمدة 60 يومًا إضافية.
وأوضحت الرقابة المالية، أن المدة الإضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري اليوم 04 مارس الجاري.
وكشفت شركة “الدلتا للتأمين” عن الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرقابة المالية على بدء الفحص النافي للجهالة، وذلك بخصوص العروض المقدمة على أسهم الشركة من “أكسا إيجيبت للاستثمار” وشركة “تأمين الوفاء”.
وأوضحت الشركة أنه تم تكليف المستشار القانون المعين من قبل الشركة بوضع محددات الفحص عملاً بالقوانين واللوائح السارية والعرض على مجلس إدارة الشركة للاعتماد.
وفي الأسبوع السابق، كشفت شركة الدلتا للتأمين عن تلقيها عرضى استحواذ متنافسين من شركة أكسا إيجيبت للاستثمار، وشركة تأمين الوفاء، بسعر يصل إلى 50 جنيهًا للسهم.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الشركة ستعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة الأسبوع الجارى لاتخاذ قرار حول السماح بالفحص النافى لللجهالة بعد موافقة الهيئة على العروض، وكذلك تقييم العروض المقدمة.
وتسعى شركة أكسا إيجيبت من خلال العرض المبدئى غير ملزم للاستحواذ بغرض الاندماج بنسبة %100 من أسهم رأسمال الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبحد أدنى %75 للتنفيذ وبسعر تقديرى مبدئى 5 مليارات من خلال عرض شراء إجبارى.
ويتضمن العرض المقدم من شركة أكسا إيجيبت يستهدف دمج الشركة فى شركتها العاملة بمصر بهدف توسعة النشاط وهو ما يستدعى معه الشطب من البورصة، ولكن العرض مشروط بإتمام فحص شامل نافى للجهالة، وبناءً على ذلك فإن السعر المعروض قابل للنقصان أو الزيادة على حسب ما تسفر عنه نتائج الفحص النافى للجهالة.
وطلبت شركة «أكسا» إتاحة إجراء فحص نافى للجهالة شامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية والجهات الرقابية.
وتضمن عرض تأمين الوفاء إجراء فحص نافى للجهالة والتقدم بعرض مبدئى غير ملزم ونقدى للاستحواذ على كامل أسهم الشركة وبحد أدنى %51 من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديرى 5 مليارات جنيه لإجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر وبسعر 50 جنيهًا للسهم.
وأشارت كذلك إلى أن السعر تقديرى قابل للزيادة أو النقصان بعد إجراء فحص شامل نافى للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات اللازمة.
وقررت «الدلتا للتأمين» دراسة الخطابات الواردة من راغبى الشراء لاتخاذ القرار اللازم، وتعيين مستشار قانونى مستقل لمتابعة الإجراءات القانونية.
وتمتلك الشركة القابضة الكويتية المصرية أكثر من %63 من رأسمال الشركة، وباقى الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.
