تمثل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (SMEs) نحو 98.5% من إجمالي نشاط الشركات في الصين، إذ تُسهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي، وتُوفر ثلاثة أرباع الوظائف.
وبينما تسعى الدول الآسيوية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، لاتزال مصر تسير بخطوات متقطعة تجعلها خارج قائمة الدول المهتمة بتنمية قطاع المشروعات.
قال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصين تعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد هناك، إذ تسهم بنسب تتخطى 70% من إجمالى الصادرات، بينما لم تتجاوز النسبة في مصر 20% .
أضاف لـ”البورصة”، أن بكين دفعت الشركات الكبيرة إلى نقل خبراتها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مساعدة كيانات الـ “SMEs” فى الحصول على تمويلات وتسهيل التسويق ووضع آليات للتصدير والمشاركة فى المعارض، وزيادة درجات الكفاءة فى المنتجات، حتى أن أغلب المناطق فى الصين أصبحت حاليا تحتوى على مشروعات صغيرة قابلة للتصدير .
وطالب الشافعي بتشجع قطاع مشروعات الـ “SMEs” ببعض الحوافز، مقترحا إنشاء شركات يكون هدفها الرئيسي مساندة القطاع، كما فعلت الصين وخاصة فى قطاع الصناعات المغذية.
عبدالهادي: إنشاء غرفة أو شعبة للقطاع تتيح التواصل المباشر مع الحكومة
واقترح نادر عبد الهادى رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، إيجاد حلقات وصل بين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومة، مطالبا بإنشاء غرفة باتحاد الصناعات أو شعبة بالغرف التجارية لتكون ممثلة عن قطاع “SMEs”.
أضاف أن التحديات التي يشهدها السوق المصرى تستلزم الجمع بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحزم تيسيرات خاصة بها ، فيما تنضم المشروعات المتوسطة إلى المشروعات الكبيرة.
علي: زيادة دعم الصادرات وتوفير شهادات الجودة وإتاحة المعارض بأسعار رمزية
وقال محمد علي رئيس شركة “صناعات لمواد التغليف”، إن نقص التمويل فى مصر مقارنة بدولة مثل الصين يحد من قدرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو ، بالإضافة إلى نقص العمالة المدربة والمعلومات اللازمة للمصانع وهو ما يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات.
اقرأ أيضا: «رجال الأعمال» و«البريد» تدرسان التحول إلى بنك لتمويل المشروعات الصغيرة
أضاف أن الدولة يجب أن تؤهل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على آليات التصدير، وزيادة دعم الصادرات لتلك الفئة، والإسهام فى توفير شهادات الجودة، والمشاركة فى المعارض الدولية والخارجية بأسعار رمزية خاصة بهم.
كما طالب بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لتلك المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.
الخولي: إعداد دراسات عن الأسواق الخارجية والمنتجات المطلوبة للتصدير
وقال وائل الخولي نائب رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إنه من أجل أن تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الدعم المحلي، يجب تقديم الدعم المالي المناسب لها ورفع قيمة المبادرات المخصصة لها حتى تتمكن من التوسع في حجم نشاطها.
أضاف أن النهوض بهذا القطاع يتطلب تبني استراتيجية شاملة ، فضلًا عن تقديم دراسات عن الأسواق الخارجية، والمنتجات المطلوبة للتصدير حتى تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنتاجها.
وتابع: “من الضروري أن تساعد الحكومة تلك الشركات على المشاركة في المعارض الخارجية وتسهيل عمليات الشحن، كما يحدث في جنوب أفريقيا.”
السقطي: يجب توفير المعلومات الضرورية أيضا عن القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها
وكشف علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عن بعض التحديات التي تواجه الشركات الناشئة واولها غياب المعلومات الضرورية حول طبيعة العمل.
أضاف أنه يجب توفير المعلومات الضرورية أيضًا عن القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، مؤكدًا أن توفير المعلومات يعد الخطوة الأولى والأساسية قبل تحديد موقع النشاط أو البدء في التنفيذ الفعلي للمشروع.
وتابع السقطي: “المهم أن تشجع مصر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببعض الحوافز وتؤهله لآليات التصدير، وتسهيل عمليات الحصول على الشهادات الخارجية اللازمة.”
كمال: إنشاء خطوط ملاحية ومعارض خارجية ووقف “الضرائب الجزافية”
وقال هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع الـ “SMEs” المحلي يمتلك مقومات تمكنه من منافسة الدول المتقدمة، وعلى رأسها الصين.
أضاف أن تحسن بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لعدة عوامل ؛ أهمها تشديد الرقابة على الموظفين المسؤولين عن جمع الضرائب التى تمثل عبئا على المستثمرين، وقد تؤدي إلى وقف نشاط المصنع نتيجة فرض ضرائب مبالغ فيها.
وطالب كمال بتعيين رؤساء أجهزة تنمية ، يدركون مصالح المستثمرين ،ووقف سياسة فرض ضرائب “جزافية” ومبالغ فيها على القطاع الصناعي .
كما طالب بتخصيص خطوط للشحن البحري، لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة لزيادة نسبة مساهمتها فى حجم صادرات الدولة.
أيضا زيادة الترويج لمنتجات المشروعات فى المعارض الخارجية، مع ضرورة خفض تكاليف المشاركة فى تلك المعارض.
وأشاد بدور مبادرة البنك المركزي لتمويل شركات القطاع بفائدة 5%، معتبرا أنها أسهمت بتوفير تمويلات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك إعادة فتح المبادرة مرة أخرى أمام الشركات وتطبيق نظام “الشباك الواحد” وتوفير كل الخدمات للمستثمرين عن طريق موقع إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.
حمزة: توفير مناطق صناعية بالقرى لتشغيل أكبر عدد من الشباب
وقال على حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد العمود الفقري لتقدم الدول، من خلال مساهمته في زيادة الناتج القومي، والقضاء على البطالة والاكتفاء الذاتى من خلال تصنيع المواد الخام.
أضاف أنه يجب توفير مناطق صناعية فى القرى والمناطق الريفية لاستغلال أكبر عدد من الشباب على غرار ما تفعله الصين، يتعين بذلك تنظيم دورات تدريبية للعمال، وآليات تصنيع المواد الخام المتاحة فى مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
أوضح حمزة، أن دور الجهاز يحدد لهذه المناطق بالقري والنجوع نوع الصناعات المغذية التى تحتاجها الصناعات الكبرى لتقليل الفاتورة الاستيرادية كما تفعل الدول المتقدمة.
قوطة: تسهيل إجراءات تراخيص المصانع ومنح إعفاءات جمركية
وقال محمد قوطة رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للأدوات البلاستيكية والمعدنية، إن قطاع المشروعات فى مصر بحاجة إلى تسهيل إجراءات تراخيص المصانع، والحد من فرض تكاليف مالية باهظة على هذة التراخيص، مع ضرورة منح إعفاءات جمركية للمصنعين الصغار.
وأضاف أن أغلب الدول المتقدمة تمنح المشروعات فى البداية حزمة تشجيعية من التسهيلات الضريبية والجمركية لقطاع المشروعات كما تفعل دولة الإمارات، مع سهولة الإقراض.
