ارتفعت صادرات اليابان بنسبة 11.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بينما انخفضت الواردات قليلاً، ما ترك فائضاً، بعد شهرين متتاليين من العجز مع تنامي المخاوف بشأن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم أن الفائض التجاري بلغ 584 مليار ين (3.9 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 415 مليار ين في نفس الشهر من العام الماضي.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بصادرات بلغت قيمتها 9.19 تريليون ين (61 مليار دولار)، متجاوزة نموًا سنويًا بنسبة 7% في يناير، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.7% إلى 8.61 تريليون ين (57 مليار دولار).
وكانت الشركات اليابانية قد سارعت إلى زيادة صادراتها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لدخول الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ .. ورغم بدء تطبيق الرسوم على الصلب والألمنيوم، فإن الخطر الأكبر يلوح مع اقتراب موعد فرض ضرائب جديدة على السيارات الشهر المقبل، مما قد يضعف القطاع الصناعي الياباني.
وتسعى الحكومة اليابانية للحصول على إعفاء من إدارة ترامب، مستندة إلى مكانتها كشريك تجاري رئيسي وحليف استراتيجي للولايات المتحدة.
في هذا السياق، ارتفعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.5% في فبراير، بينما تراجعت الواردات منها بنسبة 2.7%، ما أدى إلى فائض تجاري ياباني بلغ 918.8 مليار ين (6.2 مليار دولار).
أما على مستوى الأسواق الأخرى، فقد قفزت الصادرات اليابانية إلى آسيا بنحو 16% مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت الصادرات إلى أوروبا انخفاضًا بنسبة 4.5%.. وشملت أبرز الصادرات المواد الغذائية والآلات والمركبات، في حين تراجعت الواردات من الشرق الأوسط مع انخفاض أسعار النفط.
