قالت دوائر اقتصادية ومالية إن القطاعين العام والخاص في مصر ينطلقان بقوة صوب إفريقيا لاغتنام الفرص الهائلة المتاحة في سوق ضخم يضم 1.5 مليار إنسان، للاستفادة من المكانة التجارية الفريدة التي تتمتع بها البلاد، ليس بسبب موقعها الاستراتيجي والجغرافي كملتقي لقارات ثلاث، بل لكونها أكبر دولة أفريقية وعربية تتمتع بمشاركات في اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتستهدف مصر التي تصنف بأنها من أكبر الاقتصادات الأفريقية الوصول بتجارتها البينية مع أفريقيا إلى 15 مليار دولار في العام الجاري.
وفي ملف خاص وموسع، أعدته منصة “رؤية أعمال الخليج العربي” (أجبي)، مقرها لندن، كشفت أن المؤسسات المصرية بإمكاناتها الهائلة مؤهلة للاستفادة من المحفظة الثرية والمتنوعة التي تتمتع بها البلاد من اتفاقات تجارية متعددة الأطراف، إذ أنها عضو في “تجمع دول شرق وجنوب أفريقيا” (كوميسا)، و”اتفاق أغادير لتجارة الحرة”، “ومنطقة التجارة العربية الكبرى”، واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاق “الكويز” للتسهيلات التصديرية الممنوحة للمناطق الصناعية الحرة مع الولايات المتحدة.
وتقول منصة “أجبي” إن مصر وانخراطها الملحوظ بقطاعيها العام والخاص في مشروعات نشطة ومتنوعة بالقارة، مؤهلة للاستفادة بصورة كبيرة في حال التنفيذ الكامل لاتفاقية “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
وقالت المنصة إن مصر تمكنت في عام 2021، من إبرام أكبر اتفاقياتها التجارية على الإطلاق، حين وقعت على اتفاق “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، التي تفتح أمامها أسواق أفريقيا بتعدادها 1.5 مليار نسمة، مشيرة إلى أنه برغم البداية البطيئة بسبب جائحة كورونا، فإن القطاعين العام والخاص في مصر شرعا في اغتنام الفرص، والتحرك بنشاط داخل قطاعات متنوعة في القارة الأفريقية.
وتنقل المنصة عن المسؤول المالي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في “البنك التجاري الدولي”، إسلام ذكري، “إن إزالة القيود الجمركية على التجارة الأفريقية البينية وتيسير الأطر التنظيمية، شجعت الشركات المصرية على استشراف الفرص عبر القارة”.
فعلى الصعيد الصناعي، انطلقت مشروعات صناعية عدة في كثير من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وتمكنت البنوك، ومن بينها “البنك التجاري الدولي” (سي آي بي)، على سبيل المثال، من الدخول إلى أسواق أفريقية مهمة ولديه الخطط الطموحة للتوسع في المزيد الدول.
ويعد تطوير مثل تلك العمليات أمراً ضروريا للتجارة والبنية التحتية التمويلية. فعلى المستوى التجاري، تقديم القروض والخدمات يسهم في إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها، والتي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح.
ويشير ذكري إلى أن “قطاع التشييد المصري حقق خطوات مهمة وفارقة في أسواق مثل كينيا، حيث شاركت الشركات المصرية في مشروعات كبرى للبنية التحتية الأساسية والإسكان.”، مضيفاً “أن صناعة الأدوية المصرية وسعت من أنشطتها وإمداداتها من الأدوية عالية الجودة، وذات الفعالية من حيث التكلفة في أسواق أفريقية يتنامى فيها الطلب على الرعاية الصحية”.
وعلى صعيد الخدمات المالية ، لفت إلى أن “المؤسسات المالية، بما فيها البنك التجاري الدولي، لعبت دوراً حيوياً في تمكين هذه التوسعات عبر تمويل التجارة، وتسهيل إبرام الصفقات عبر الحدود.”
وعلى عكس بعض الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تركز فحسب على التجارة في السلع، فإن اتفاق “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” يغطي أيضاً مجالات الخدمات، وتسوية النزاعات، والاستثمارات، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، والتجارة الإلكترونية.
وفي ملفها الموسع عن آفاق المستقبل لمصر في أفريقيا، تشير منصة “رؤية أعمال الخليج العربي” (أجبي) إلى أنه بتضمين الخدمات، فإن المعاهدة الأفريقية تقدم مزايا تتجاوز التجارة والسلع.وتحظى مصر بمكانة إقليمية متميزة في هذا السياق، بفضل قطاعها المصرفي والتمويلي، وتنامي قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، تنوع اقتصادها.
واستناداً إلى التوقعات الراهنة للاقتصاد المصري، فإن عضويته في تلك الاتفاقية يمكن ترجمته في صورة نمو إضافي نسبته 5.7 في المائة- بما يعادل 48.2 مليار دولار- بحلول عام 2047، وفق توقعات “وكالة التنمية” التابعة لـ”الاتحاد الأفريقي”.
ويقول تقرير “بنك التصدير والاستيراد الأفريقي” الصادر عن عام 2024، إن التجارة المصرية مع بقية القارة الأفريقية تسير في مسار تصاعدي، إذ قفزت بنسبة 11.4 في المائة في عام 2023 لتصل إلى 8.3 مليار دولار- وهو ما يعادل 4.3 في المائة من إجمالي التجارة البينية الأفريقية.
ويؤكد التقرير أن الحكومة المصرية وضعت هدفاً طموحاً لمضاعفة حجم تجارتها مع أفريقيا تقريباً لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
