أعلنت الحكومة عن تحقيق تقدم ملموس في خطتها لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.
ووفقًا لتقرير الأداء الحكومي عن الربع الأول من العام المالي، تم إنجاز 42.8% من أعمال التنمية والتطوير للمناطق الاستثمارية التي لا تزال قيد الإنشاء، إضافة إلى تطوير 5.9% من المناطق الحرة القائمة، بما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال ورفع معدلات الاستثمار.
كما وافقت الحكومة على إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة، ضمن خطة تستهدف الموافقة على ست مناطق حرة خلال العام المالي الجاري، في إطار توجه استراتيجي لزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم المشروعات التصديرية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للاستثمارات.
وجاءت هذه الجهود في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات الأداء الحكومي خلال العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2024-2027) أمام مجلس النواب، الذي يهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من خلال تنفيذ سياسات واضحة لحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، وتحسين كفاءة إدارتها، بما يرفع من مستويات التنافسية وجاذبية بيئة الأعمال.
وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا برفع معدلات الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، إذ يُعد الاستثمار ركيزة أساسية في خلق فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تسعى الوزارات المعنية إلى تنفيذ سياسات فعالة تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري يحقق التوازن بين الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز استثماري عالمي.
