قال محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “سيمبل” المتخصصة فى حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، إن الشركة تستهدف الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية مطلع العام المقبل.
وأضاف الفقي، لـ”البورصة”، أن الشركة نجحت فى كسر نقطة التعادل وتحقيق الربحية بنهاية العام الماضي، لتسجل صافى ربح ناهز 4 ملايين جنيه، وإيرادات تجاوزت 43 مليون جنيه خلال 2024، مرجحًا أن تتمكن الشركة من مضاعفة حجم أعمالها خلال العام الجاري، إلى جانب تبنّى خطة توسعية طموحة.
وكشف الفقى عن أبرز ملامح الخطة، والتى تتضمن التوسع فى أسواق جديدة خارج مصر، على رأسها أسواق الخليج – باستثناء السعودية والإمارات نظرًا لحدة المنافسة – بالإضافة إلى دراسة أسواق المغرب وتونس لاختيار إحداها ضمن إطار التوسعات الخارجية.
وأشار إلى أن عدد عملاء الشركة ارتفع بنحو 48 ألف عميل على أساس سنوي، ليتجاوز عدد العملاء 250 ألف عميل بنهاية 2024.
ولفت إلى أن “سيمبل” تستهدف عقد المزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى ضم التجار إلى المنصة، موضحًا أن الشركة تركز على القطاعات ذات الاحتياجات الأساسية ودورية الشراء المرتفعة، لذا يتركز أكثر من 80% من أعمال الشركة فى قطاع الملابس، باعتبارها سلعة يصعب التوقف عن شرائها.
اقرأ أيضا: “سيمبل” لحلول الشراء تفاوض 6 صناديق استثمار لجمع مليونى دولار
ويرى الفقى أن نشاط “الشراء الآن والدفع لاحقًا” يشهد انتعاشًا فى السوق المصري، رغم تأثر السوق بعوامل مثل تحركات سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، لكن ما زال هناك إقبال من شركات جديدة تسعى لاختراق قطاع التمويل الاستهلاكي، ما يشير إلى استمرار وجود فرص واعدة فى القطاع.
وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجه شركات القطاع تتمثل فى “تجربة العميل”، وهى النقطة التى تعمل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ إصدار قانون التكنولوجيا المالية عام 2022، فى محاولة لتسهيل التجربة وتعزيز الرقمنة.
لكن فى المقابل، أدى ذلك إلى زيادة تكلفة المعاملات على مقدمى الخدمات، إذ تتطلب عملية الرقمنة اشتراطات فنية واحتفاظًا ببيانات العملاء والمعاملات بما يتوافق مع الإطار التنظيمي، مع منح الهيئة حق الوصول إلى تلك البيانات فى أى وقت، ويتم ذلك عبر شركات تعهيد مرخصة، ما يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأشار الفقى إلى أن التحديات الأخرى تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بالكفاءات والكوادر البشرية، حيث إن طبيعة النشاط الرقمى وكونه حديثًا فى السوق يجعلان من الصعب العثور على كوادر مدربة تفهم النموذج التشغيلي. وغالبًا ما تأتى الكوادر من خلفيات مالية أو مصرفية، وتطبق ممارسات قد لا تتماشى مع طبيعة هذا القطاع.
أما الشق الثانى فيتعلق بفجوة التمويل، حيث أدى النمو المتسارع فى النشاط إلى زيادة احتياجات الشركات للتمويل، لكن البنوك لا تقدم تمويلات كافية للأسباب التالية: أولًا، تخوفها من المنافسة مع هذه الشركات على نفس العملاء؛ وثانيًا، أن النشاط ما زال ناشئًا، ومخاطره لم تتضح بعد، ما يدفع البنوك لتفضيل عدم المخاطرة بأموال المودعين. نتيجة لذلك، تعانى أغلب الشركات المرخصة من الهيئة من فجوات تمويلية شهرية.
اقرأ أيضا: “يلا سوبر آب” تعتزم إضافة خدمة “احتفظ الآن واشترى لاحقا” الفترة المقبلة
وأوضح الفقى أن التحدى الثالث يتمثل فى بيئة ريادة الأعمال فى قطاع التمويل، إذ إن الشركات الناشئة تعتمد عادة على رأس المال المخاطر، لكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تراجع تمويل هذا النوع من رأس المال – سواء المحلى أو الأجنبى – بسبب التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن تمويل الشركات الناشئة.
وأضاف أن صناديق رأس المال المخاطر أصبحت تفضل توجيه أموالها إلى شركات أقل مخاطرة أو إلى أسواق أكثر استقرارًا مثل الخليج، ما شكل ضغطًا على الشركات الناشئة التى تواجه صعوبات متزايدة فى الحصول على التمويل اللازم للنمو.
وأشار الفقى إلى أن نقص الكوادر فى قطاع التمويل الاستهلاكى سيتم تجاوزه بمرور الوقت ومن خلال التجربة، إذ سيتعلم العاملون من تفاعلهم مع العملاء والتجار، أما التحديات الاستثمارية فهى خارجة عن إرادة الشركات، لارتباطها بتغيرات الاقتصاد الكلى والتقلبات العالمية.
وفيما يخص التحديات التنظيمية، يرى الفقى أن التحدى الرئيسى لشركته يكمن فى التوقيت المناسب للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية، لما لذلك من تكاليف قد تؤثر على إدارة نموذج الأعمال وتجربة العميل.
ولفت إلى أن اعتماد الشركة على التكنولوجيا يظهر بوضوح من خلال حجم أعمالها مقارنة بعدد الموظفين، حيث تمتلك الشركة 45 موظفًا فقط، رغم أنها تدير معاملات بقيمة مليار جنيه وتخدم أكثر من 250 ألف عميل. بالمقارنة، فإن أصغر بنك يمتلك أكثر من 800 موظف وعدد من الفروع، بسبب ضعف اعتماد المؤسسات التقليدية على التكنولوجيا. وأوضح أن شركته تعتمد على التكنولوجيا بنسبة تصل إلى 70%.
وقال الفقى إن السوق يعانى من فجوة فى الخدمات التى اعتاد المستهلك على شرائها، لكنها تأثرت بالظروف الاقتصادية كالتضخم والتعويم وارتفاع الفائدة، مما أثر على قرارات الشراء، ليس بسبب نقص القدرة المالية، بل بسبب زيادة قيمة المنتجات الأساسية، التى يتم شراؤها عدة مرات سنويًا. ومن هنا جاءت فكرة “سيمبل” لتسهيل إدارة النفقات، بحيث يمكن للمستهلك شراء ما يحتاجه، مع الحفاظ على وفرة نقدية للطوارئ.
وأوضح أن ما يميز “سيمبل” عن المنافسين هو تجربة العميل السلسة، إذ تتعامل مع أى عميل يمتلك بطاقة صادرة من بنك مصرى – سواء كانت بطاقة ائتمان أو خصم مباشر – وهو النموذج الوحيد عالميًا الذى يعمل من خلال بطاقات الخصم المباشر، على عكس باقى الأنظمة التى تعتمد على بطاقات الائتمان.
وأشار إلى وجود تعاون محدود مع بعض البنوك فى مجالات التحصيل والدفع، بينما ما زال التعاون فى جانب التمويلات ورأس المال العامل قيد التطوير.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ حجم التمويل الاستهلاكى الممنوح فى 2024 نحو 61.3 مليار جنيه، مقابل 47.3 مليار جنيه فى 2023، بمعدل نمو 29.6%.
