أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات، توزيع 2.56 مليار جنيه على المساهمين بواقع توزيع نقدي قدره 1.5 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية القوائم المالية السنوية للعام الماضي.
وصدقت العمومية على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات.
ووافقت العمومية غير العادية على تعديل نص المواد 7- 25- 51- 65 من النظام الأساسي للشركة.
واقترح مجلس إدارة شركة “المصرية للاتصالات”، توزيعات نقدية 2.56 مليار جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وأوضحت الشركة في افصاح اليوم الخميس، أن المقترح يتضمن توزيع 2.56 مليار جنيه على المساهمين، بواقع كوبون نقدي قدره 1.5 جنيه للسهم.
وقررت المصرية للاتصالات تجنيب نحو 322 مليون جنيه من صافي أرباح شركات المجموعة عن العام الماضي، ليصبح الاحتياطي القانوني للشركة 3.39 مليار جنيه.
حققت الشركة المصرية للاتصالات، نموًا ملحوظًا في إيراداتها خلال عام 2024، حيث سجلت 82 مليار جنيه بزيادة 45% مقارنة بعام 2023.
أرجعت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 48%، والتي ساهمت بنسبة 41% من إجمالي الزيادة في الإيرادات.
وأضافت أن إيرادات المكالمات الدولية الواردة شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 68%، إلى جانب زيادة إيرادات خدمات البنية التحتية للمشغلين بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
نمو في قاعدة العملاء والخدمات
سجلت الشركة زيادة في قاعدة عملائها، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 13%، بينما زاد عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، والصوت الثابت بنسبة 6%.
زيادة في الأرباح والأداء التشغيلي
ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 45%، محققًا هامش ربح 40%، بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 14.3 مليار جنيه، بزيادة 22% بعد تحييد تأثير خسائر فروق العملة وتكاليف برنامج الخروج الاختياري.
ساهم الأداء التشغيلي المتميز وزيادة إيرادات الاستثمار في فودافون مصر بنسبة 64% في تخفيف تأثير الزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 48%، وارتفاع مصروفات الفوائد بمقدار 1.5 مرة نتيجة تغير أسعار الصرف.
أداء مالي قوي
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 19.8 مليار جنيه، بنسبة 24% من إجمالي الإيرادات، بينما وصلت النفقات الرأسمالية النقدية إلى 35.1 مليار جنيه، ما يعادل 43% من إجمالي الإيرادات.
ارتفعت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.2 مرة مقارنة بـ 1.7 مرة في 2023، نتيجة زيادة الدين بنسبة 64% بسبب تغيرات سعر الصرف. وسجلت التدفقات النقدية الحرة 4.4 مليار جنيه بعد تحييد مصروفات الرخصة البالغة 6 مليارات جنيه.
رؤية مستقبلية واستراتيجية واضحة
أكد المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أن السوق المصري يشهد نموًا قويًا، وأن الشركة استطاعت الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بمرونة.
كما شدد على التزام الشركة بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية، مما عزز مكانتها كشريك موثوق لكبرى الشركات والمؤسسات في مصر والعالم.
اقرأ أيضا: الحكومة تسند لـ”المصرية للاتصالات” تحويل 7 مدارس فنية إلى “تكنولوجية تطبيقية”
أشار نصر، إلى أن المصرية للاتصالات أنهت العام بنتائج قوية، حيث نجحت في تحقيق الهوامش المستهدفة رغم الضغوط التضخمية المستمرة. ومع استقرار التكاليف وانخفاض مؤشرات التضخم، تتوقع الشركة تحسن القدرة على التخطيط المستقبلي.
نمو قطاع التجزئة والجملة
على مستوى الأداء التشغيلي، شهدت وحدات أعمال التجزئة نموًا بنسبة 42%، مدفوعًا بتوسيع قاعدة العملاء وزيادة أسعار الخدمات مرتين خلال العام. لا تزال إيرادات خدمات البيانات المحرك الرئيسي للنمو، بدعم من الاستخدام المتزايد لتطبيقات النطاق العريض، الهواتف الذكية، الحوسبة السحابية، والبث المباشر.
كما سجلت وحدات أعمال الجملة نموًا بنسبة 48%، مدفوعة بزيادة إيرادات المكالمات الدولية، البنية التحتية للمشغلين، وتأجير السعات الدولية، والتي ساهمت بنسبة 16%، 6%، و5% على الترتيب.
“المصرية للاتصالات”.. مركز عالمي للاتصال والكوابل البحرية
تواصل المصرية للاتصالات تعزيز مكانتها كمركز اتصال عالمي بفضل بنيتها التحتية الممتدة من الكوابل البحرية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. وخلال العام، وقعت الشركة اتفاقيات دولية جديدة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وزيادة سعات الكوابل البحرية، ودعم النمو المتزايد في حركة البيانات العالمية.
عززت هذه الجهود دور الشركة في تمكين الاتصال الدولي، مستفيدة من الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، المحتوى الرقمي، ومقدمي الخدمات العالميين.
أنهت الشركة العام بتحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية بلغت 4.4 مليار جنيه، مما يعكس نجاحها في تحقيق توازن مالي مستدام مع استمرارها في خطط التوسع والنمو.
