تعتزم الحكومة تحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، بهدف خفض معدل الدين، وذلك وفقًا لبيان رسمي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وأكد مدبولي، على التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف القضايا، مما يسهم في تجاوز التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية في المؤشرات الاقتصادية.
تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخاصة مرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، والاستعداد للإصلاحات المزمع تنفيذها خلال المراجعة الخامسة.
كما تم التأكيد على استمرار السياسات الداعمة لسعر صرف مرن، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
ناقش الاجتماع الإصلاحات الهيكلية قصيرة المدى التي تشمل قطاعات متعددة، من بينها قطاع الطاقة، إلى جانب زيادة الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة”.
كما تم اقتراح عدد من المؤشرات لقياس مدى التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية، ومنها مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وآخر لمتابعة عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
تم كذلك استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، مع التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات المعلَن عنها مؤخرًا، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
وفي سياق آخر، أشار الاجتماع إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، مع اقترابها من المستويات المعتادة قبل عام 2022، بفضل السياسات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي منذ مارس 2022، والتي ساهمت في استقرار أسعار السلع الغذائية.
كما تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”، إلى جانب استعراض مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها لزيادة السعات التخزينية بالتعاون مع شركاء دوليين في عدة محافظات.
