تراجع التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقعًا الشهر الماضي، مما يعزز التوقعات المتزايدة بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من أبريل.
أظهرت بيانات يوروستات، اليوم الثلاثاء، أن نمو أسعار المستهلك في الدول الـ20 التي تشترك في العملة الموحدة تراجع إلى 2.2% في مارس من 2.3% في فبراير، ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع رأي لوكالة رويترز، في ظل انخفاض كبير في تكاليف الطاقة وتباطؤ التضخم في الخدمات.
كما تباطأ الرقم الأساسي الذي يستثني أسعار الطعام والوقود المتقلبة إلى 2.4% من 2.6%، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.5%، وهو ما يمثل على الأرجح ارتياحًا للبنك المركزي الأوروبي الذي طالما كان قلقًا بشأن التضخم المستمر في الأسعار الأساسية.
قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة ست مرات منذ يونيو الماضي، ويزداد اقتناع المستثمرين باتخاذ خطوة مماثلة في 17 أبريل حيث لا يزال الاقتصاد في حالة ركود، وتراجعت أسعار الطاقة، وارتفع اليورو.
في الوقت نفسه، أدت الزيادة الأخيرة في العوائد طويلة الأجل إلى عكس بعض الجهود السابقة للبنك المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض.
في حين أن حرب التجارة الوشيكة مع الولايات المتحدة تمثل تهديدًا أساسيًا للاقتصاد في منطقة اليورو، تشير إشارات حديثة من البنك المركزي الأوروبي إلى أن مخاوف التضخم لا تزال محدودة.
وقال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن تأثير هذه الحرب التجارية على النمو سيكون ضارًا للغاية لدرجة أنه سيقضي في الأساس على الضغوط السعرية الإضافية، مما يترك “أثرًا قصير الأجل” فقط على الأسعار.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن الحرب التجارية قد تؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة نصف نقطة مئوية، وهو تأثير ضخم نظرًا لأن النمو الإجمالي العام الماضي كان فقط 0.9%.
في إطار تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، تباطأ نمو أسعار الخدمات إلى 3.4% من 3.7% كما كان قد توقع العديد من صانعي السياسة.
وكانت الخدمات تمثل أكبر صداع لصانعي السياسات طوال العام الماضي منذ أن كان التضخم عالقًا بالقرب من 4% طوال عام 2024، مما يتحدى الرواية القائلة بأن تراجع نمو الأجور يخفف من الضغوط السعرية تدريجيًا.
ومع ذلك، تسارعت معدلات التضخم في أسعار الغذاء بشكل أكبر، بسبب زيادة بنسبة 4.1% في تكلفة الأغذية غير المعالجة.
قال البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يظل التضخم بالقرب من المستوى الحالي لبقية العام قبل أن ينخفض إلى هدفه البالغ 2% في بداية عام 2026. لكن البعض أشار إلى أن التغييرات الأخيرة في ظروف التمويل تشير إلى تاريخ أقرب.
على الرغم من أن خفض الفائدة في أبريل ليس أمرًا محققًا، فإن صانعي السياسات الداعمين لخفض الفائدة قد قاموا بحملات قوية من أجل هذه الخطوة، حتى في ظل صمت المتشددين الذين قد يطالبون بالتوقف عن الخفض.
قد يكون مصدر القلق المحتمل هو أن سوق العمل لا يزال ضيقًا. حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.1% في فبراير، وفقًا لبيانات منفصلة من يوروستات التي أظهرت ذلك يوم الثلاثاء.
تشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 70% إلى 75% لخفض سعر الفائدة على الودائع من البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2.5% في أبريل، مع تسعير زيادة كبيرة في يونيو.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض في عام 2025، ويتوقع المستثمرون أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوى عند 2.00% أو 1.75% مع بداية العام الجديد.
