سجل صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأذون والسندات نحو 113.5 مليار جنيه، تعادل 2.25 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى عبر السوق الثانوي.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغ إجمالى مشتريات العرب والأجانب معًا نحو 200 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ورغم تصاعد التوترات العالمية، بما فى ذلك فرض رسوم ترامب الجمركية والتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، عاودت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى التدفق إلى السوق المصري.
وشهدت تكلفة التأمين على الديون السيادية انخفاضًا بنسبة 2.16% خلال الأسبوع الماضي، حيث استقرت عند 562.26 نقطة.
وفى سياق متصل، وافق صندوق النقد الدولى فى منتصف الشهر الماضى على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد مع مصر، بعد إتمام المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري.
وتتيح هذه المراجعة صرف 1.3 مليار دولار، فى حين تتيح آلية الصلابة والمرونة تمويلًا يتراوح بين 1 مليار و1.2 مليار دولار.
ومع نهاية عام 2024، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، والذى يتيح صرف 1.2 مليار دولار من إجمالى قرض قدره 8 مليارات دولار، وقعته مصر فى مارس 2024 ويستمر لمدة 46 شهرًا.
وكان الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، قد كشف أن المراجعة الرابعة من قرض الصندوق تتضمن برنامجًا جديدًا يتعلق بالبيئة والتحول.
