تقدمت غرفة صناعة الحبوب بمذكرة إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تطلب فيها السماح لشركات المكرونة بشراء قمح الديورم المستخدم في صناعة المكرونة خلال موسم التوريد المحلي، الذي يبدأ منتصف أبريل الحالي.
قال عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن نحو 20 شركة أبدت رغبتها في شراء قمح الديورم خلال الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الشركات حصلت الموسم الماضي على نحو 54 ألف طن، وتسعى هذا العام إلى زيادة الكميات الموردة.
ويُستخدم قمح الديورم في إنتاج دقيق السيمولينا، الذي يُعد مكونًا أساسيًا للمكرونة عالية الجودة، ويُزرع في مناطق مثل مصر الوسطى، ومصر العليا، وتوشكى، والعوينات، نظرًا لملاءمة الظروف البيئية بهذه المناطق لإنتاجه بجودة عالية.
أضاف السلاموني، أن الشركات تسهم في توفير المكرونة بأسعار مخفضة ضمن منظومة فارق نقاط الخبز، إذ يتم توريدها شهريًا للوزارة، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية شراء ما بين 3.5 ـ 4 ملايين طن من القمح خلال موسم التوريد المقبل.
قال السلاموني إن السعر المحدد هذا العام يُعد “جيدًا ومحفزًا” للمزارعين، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية للقمح تتراوح حاليًا بين 254 ـ 270 دولارًا للطن.
من جانبه، أكد الدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار الحكومة بزيادة سعر استلام أردب القمح بمقدار 200 جنيه عن الموسم الماضي يعكس دعمها للمزارعين.
وأضاف لـ”البورصة”، أن سعر الاستلام البالغ 2200 جنيه للأردب يتجاوز الأسعار العالمية بنسبة تتخطى 20%.
عصام: القطاع الخاص وفر 50% من تقاوي القمح للموسم الحالي
وكشف الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة تجري دراسة لتحديد تكلفة إنتاج الفدان في الأراضي الصحراوية والزراعية القديمة بكل محافظة، ثم تحسب التكلفة وتقسمها على متوسط الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار السعر العالمي كمحدد أساسي، وترفع النتائج إلى وزارة التموين التي تتفاوض مع وزارة المالية لتحديد السعر النهائي.
وأشار إلى أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي نجحت في إنتاج نحو 35 ألف طن، ما يمثل 33% من إجمالي التقاوي المنتجة في مصر.
أضاف عصام، أن شركات القطاع الخاص وفرت أكثر من 50% من تقاوي القمح الموسم الحالي، وسجلت معدلات توزيع مرتفعة بفضل الحوافز المقدمة للمزارعين.
وأوضح أن بعض المزارعين يعتمدون على التقاوي المخزنة من محاصيلهم السابقة، بدلاً من شراء تقاوي جديدة، متوقعا ارتفاع معدلات توريد القمح للحكومة هذا الموسم، بدعم من الأسعار المجزية التي تحقق هامش ربح للمزارعين.
