نما اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال فبراير، في خبر سار لحكومة حزب العمال التي وضعت تحفيز النمو على رأس أولوياتها.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الجمعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.5% خلال فبراير على أساس شهري، في حين كان متوقعًا نموه 0.1% فقط، في حين تم تعديل بيانات يناير لتظهر عدم النمو واستقرار الاقتصاد بعدما أظهر التقدير الأولي انكماشه 0.1%.
وتركز تلك البيانات على الفترة التي سبقت فرض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للتعريفات الجمركية الشاملة التي قد تؤثر على النمو العالمي.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن النمو بنسبة 0.3% في قطاع الخدمات ساهم في زيادة النمو، كما ارتفع إنتاج قطاع البناء 0.4% على أساس شهري بعد انخفاضه 0.3% في يناير.
وذكرت “ليز ماكوين” مديرة الإحصاءات بالمكتب أن النمو المفاجئ في فبراير يعود إلى نمو قطاعات برمجة الحواسب والاتصالات، ووكالات بيع السيارات في قطاع الخدمات، كما أن قطاعات التصنيع والإلكترونيات والأدوية حققت أداءً جيدًا.
