هلال: المجلس كان له دور بارز فى جذب استثمارات قطرية للسوق المصرى
كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى القطرى، بعد توقف نشاطه منذ عام 2014، فى خطوة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت إلى «البورصة».
أوضحت المصادر، أن عددًا من رجال الأعمال تم ترشيحهم لرئاسة المجلس فى تشكيله الجديد، من بينهم الدكتور محمد سعدالدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى، ومن المتوقع اعتماد التشكيل الجديد خلال الشهرين المقبلين.
وجاء التحرك الحكومى بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دولة قطر، أمس الأحد، ضمن جولة خليجية تشمل الكويت، بهدف تعزيز التعاون الثنائى وتكثيف التنسيق السياسى والاقتصادى مع دول الخليج.
وقال محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى السابق، إن إعادة تفعيل المجلس فى هذا التوقيت سيكون له دور محورى فى جذب استثمارات قطرية جديدة إلى السوق المصرى، لا سيما وأن المجلس لعب دورًا رئيسيًا فى السنوات الماضية فى استقطاب شركات كبرى من الدوحة إلى القاهرة.
وأضاف هلال لـ«البورصة»، أن زيارة الرئيس السيسى لقطر تعزز التنسيق مع دول الخليج وفى مقدمتها السعودية والإمارات وقطر، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات المحتملة فى المشهد التجارى الدولى، خاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على تدفقات التجارة والاستثمار.
وتوقع هلال أن تشهد المرحلة المقبلة ضخ استثمارات قطرية جديدة فى السوق المصرى، مدفوعة بنتائج الزيارة الرئاسية وتفعيل آليات التعاون الاقتصادى المشترك.
الوكيل: التعاون العربى ضرورة ملحة لاستغلال المزايا النسبية وتعزيز النمو
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيارة الرئاسية تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل التغيرات الجذرية التى تشهدها السياسات التجارية العالمية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية التى تُعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية.
وأضاف الوكيل لـ«البورصة»، أن الفترة المقبلة تتطلب تكاملًا عربيًا مشتركًا لاستغلال المزايا النسبية فى الدول العربية، ودعم التعاون الاقتصادى والاستثمارى بما ينعكس على التنمية الشاملة فى المنطقة.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وقطر نحو 151 مليون دولار خلال عام 2023، فيما تُقدَّر الاستثمارات القطرية المباشرة فى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية بنحو 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.
