وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
ويأتي ذلك في إطار اعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حاليًا لأغراض ضريبية.
وتتمثل أهمية هذا المشروع في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، بالإضافة إلى إيجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح، والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق.
ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناءً على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
