أعلن وزير الطاقة النيجيري، أديبايو أديلابو، أن نيجيريا حققت خفضًا في دعم الكهرباء بنسبة 35% عقب زيادة التعرفة التي طُبّقت العام الماضي على بعض المستخدمين، مما خفّف الضغط على المالية العامة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
ويعاني قطاع الطاقة النيجيري من عطل في الشبكة، ونقص في الغاز، وارتفاع في الديون، وأعمال تخريب، مما أدى إلى اعتماد الكثيرين على المولدات الكهربائية باهظة الثمن.
كانت البلاد تنفق ما يقرب من 200 مليار نيرة (125.01 مليون دولار) شهريًا على دعم الكهرباء لأن التعرفة الحالية لم تكن مجدية تجاريًا، وفقا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا”.
ألغت الحكومة العام الماضي الدعم لـ 15% من العملاء المصنفين كمستخدمين أكثر استهلاكًا، بما في ذلك الأسر والشركات التي تستهلك كميات أكبر من الكهرباء.
صرح أديلابو في مؤتمر صحفي في أبوجا بأن هذا التعديل المستهدف للتعرفة قد حقق نتائج مهمة، حيث “حقق السوق إيرادات إضافية قدرها 700 مليار نيرة، مما يعكس زيادة بنسبة 70%”.
وساهم ذلك في تخفيف الضغط المالي الكبير على المالية العامة، وتحسين توليد الطاقة، وخفض عجز التعريفة الحكومية من 3 تريليونات نيرة إلى 1.9 تريليون نيرة. لكن قطاع الطاقة لا يزال يواجه تحديات عميقة الجذور. فرغم أن البلاد تمتلك قدرة إنتاجية مُركّبة تبلغ 13 ألف ميغاواط، إلا أنها لا تُنتج عادةً سوى حوالي ثلث هذه الكمية، مما يُفاقم الاعتماد على البدائل المُكلفة.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب تعريفات الكهرباء التي تُسيطر عليها الدولة، والتي كانت تاريخيًا منخفضة للغاية بحيث لا تُمكّن شركات التوزيع من تغطية تكاليفها ودفع مستحقات شركات التوليد، مما أدى إلى تضخم الديون داخل القطاع.
بلغت الديون المستحقة لشركات توليد الطاقة 4 تريليونات نيرة (2.50 مليار دولار)، مما أثار تهديدات بإغلاق المحطات.
