حظى الاستثمار العقاري لعقود طويلة بثقة المستثمرين خاصة المصريين بالخارج.
ويوما بعد يوم، ترتفع تدفقات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع، حتى أصبحت نسبة أموال هذة الشريحة الموجهة إلى القطاع العقاري تتخطى 50% من إجمالي التدفقات .
قال رؤساء شركات التطوير العقاري و خبراء القطاع ، إن العقار لم يفقد بريقه مع كل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم ويعتبر أكثر الأسواق جذباً.
وأشاروا إلى أن أكثر الاستثمارات تحقيقا للربح واحتفاظا بثقة المصريين بالخارج، هو الاستثمار العقاري، مؤكدين أن القطاع يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري .
قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا” للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري المصري يتجه إلى مساره الطبيعي، لافتا إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج سيكون لها مردود إيجابي جدآ على السوق العقاري.
أضاف أن أكثر من 50% من مبيعات شركة بيتا لصالح المصريين بالخارج، وهذا أكبر دليل على ثقتهم في السوق العقاري المصري.
اقرأ أيضا: الوحدات الفندقية.. فرصة لتعزيز العوائد البيعية
أشار فكري ، إلى أن أكثر الاستثمارات تحقيقا للربح واحتفاظا بثقة المصريين بالخارج هي الاستثمار العقاري، متوقعا حالة من الرواج الملحوظ في القطاع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية و أساسية لدعم الاقتصاد المصري و يوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره وينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة، أبرزها مواد البناء.
وأوضح فكري، أن فرص نمو القطاع كبيرة ، متابعا : “حتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار ، ثمة ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد و هو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لأسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام”.
العسال: القطاع لم يفقد بريقه وهو الوجهة الأولى للاستثمار
وقال هانى محمد إبراهيم العسال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة، إن القطاع العقاري المصري لم يفقد بريقه مع كل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم ويعتبر أكثر الأسواق جذباً.
أضاف أن مايزيد على 50 % من تحويلات المصريين بالخارج تتجه نحو القطاع العقاري لما يحظى به من ثقة كبيرة، بالإضافة إلى أنه ملاذ آمن لأموالهم.
أوضح العسال ، أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء عند شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات ، ربما تزيد على 10 سنوات وبأقساط ربع أو نصف سنوية.. وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار.
القاضي: أتوقع ازدهارا الفترة المقبلة بعد زيادة التحويلات
وقال الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التخطيط العمراني، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع لقرار تحرير سعر الصرف .
أضاف أن القطاع العقاري يجذب أكثر من 65% من تحويلات المصريين بالخارج، لافتاً إلى أن السوق العقاري المصري يعتبر أكبر أسواق الشرق الأوسط.
وتوقع القاضي، أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الازدهار داخل القطاع خاصة بعد زيادة تحويلات المصريين بالخارج وخفض المركزي المصري لسعر الفائدة.
خضر: السوق العقاري الوسيلة الأولى للاستثمار الآمن
وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري وسوق العقارات و زيادتها تعزز من قدرتهم على شراء العقارات، مما يترتب عليه زيادة الطلب في السوق.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يناير الماضي بنسبة 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يناير من العام السابق، وهي تدفقات لم تحدث من قبل ، لافتاً إلى أن السوق العقاري يعتبر وسيلة آمنة للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأشار خضر، إلى أن تحسين البنية التحتية أسهم في تطوير المشاريع العقارية، مما ترتب عليه زيادة جاذبية السوق، نحو الأموال المتدفقة من الخارج. وأوضح أن السوق العقاري المصري يعتبر من أكبر وأهم الأسواق العقارية في المنطقة.
وتابع :” يشهد السوق تغيرات وتطورات مستمرة تتأثر بعوامل متعددة، بدءا من السياسة الاقتصادية والاستقرار السياسي إلى التوجهات العالمية والإقليمية والتطورات الاقتصادية العامة”، مشيدا بما قامت به الحكومة المصرية من اتخاذ إجراءات لتعزيز القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات، بما في ذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية وتقديم حوافز للمطورين والمستثمرين حتى تسهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار وحدوث رواج كبير فى السوق”.
وتابع خضر، أن مشروع رأس الحكمة كان انطلاقة جديدة للاستثمار العقاري في مصر، لافتا أن هذا المشروع أدى إلى زيادة الاستثمارات العابرة للحدود في القطاع العقاري المصري.
النعماني: تحديد سعر مرن للصرف يدعم التدفقات
وقال الدكتور أحمد النعماني الخبير المصرفي، إن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سيكون له مردود إيجابي على الأسواق المحلية خاصة السوق العقاري.
واضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر موردا استثماريا أساسيا للسوق العقاري المحلي، لافتا إلى أن هناك أكثر من 60% من تحويلات المصريين موجهة إلى القطاع العقاري.
وأوضح النعماني ،أن تحديد سعر مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية جعل الاستثمار العقاري الاتجاه الأول للمصريين بالخارج.
وتابع أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات والقرارات لكي تعيد تدفق أموال المصريين بالخارج إلى الأسواق الرسمية، متوقعاً حدوث حالة من الرواج داخل القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن ما قام به البنك المركزي من تحويل الأموال لحظة بلحظة عن طريق “إنستاباي” جعل هناك سهولة للمصريين بالخارج في عملية تحويل الأموال خاصة أن فروق العملة جعلت مصر أفضل وجهة استثمارية في الشرق الأوسط.
