قال ماجد عزالدين الشريك ورئيس قطاع الصفقات والاستحواذ بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات المالية والضريبية إن مصر شهدت انتعاشًا قويًا فى قطاع الدمج والاستحواذ بعد سلسلة من التحديات الاقتصادية الكلية في 2023، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 23.7% لتصل إلى 120 صفقة فى العام الماضى مقارنة ب 97 صفقة فى 2023.
ولفت أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ فى مصر خلال العام الماضى تعد الأعلى بين دول الشرق الأوسط، إلا أنه أقل من مستويات الذروة التي سُجلت في عام 2022.
وأرجع عزالدين نموعدد الصفقات إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر وجهودها الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا المالية والأسواق الاستهلاكية.
ونوه أن مصر سجلت 77 صفقة شركات في عام 2024، مما يُبرز مشاركة قوية للقطاع الخاص في سوق الاندماج والاستحواذ في مصر، مما يُشير إلى ثقة الأعمال والتنويع الاقتصادي وفرص النمو.
وأضاف أن أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في عام 2024 شملت استحواذ الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية على فنادق ليجاسي بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، يُعزز قطاع السياحة والضيافة المتنامي في مصر.
كما شهدت شركة MNT Halan، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية والإقراض الرقمي، استثمارات بقيمة 157.5 مليون دولار أمريكي من مجموعة مستثمرين من القطاع الخاص، مما يشير إلى استمرار النمو في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
وأشار إلى أن استحواذ شركة الاستثمار الخاص المصرية B Investments Holding على حصة 90% في شركة أوراسكوم المالية القابضة مقابل 49.33 مليون دولار أمريكي إنجازًا هامًا في القطاع المالي.
وأضاف، إنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتحقيق استقرار اقتصادي كلي وسط توترات إقليمية وتراجع تجارة قناة السويس، تعمل جهود الخصخصة على تخارج الحكومة تدريجيًا وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وتابع في ديسمبر 2024، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، بشرط تسريع الخصخصة. وكجزء من هذه الجهود، بدأ البنك المركزي المصري بيع حصة 30% في البنك المتحد المملوك للدولة من خلال طرح عام أولي في البورصة المحلية، كجزء من خططه لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال بيع الأصول العامة.
وتكثف مصر جهودها لجذب استثمارات رأس المال الخاص ورأس المال المُخاطر من خلال تقديم حوافز ضريبية وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تسريع الاستثمار، وقد طرحت الحكومة حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاعات ذات النمو المرتفع في النصف الثاني من العام الماضي، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع.
علاوة على ذلك، أعادت تعديلات أبريل 2024 على قانون مكافحة الاحتكار المصري رقم 3 لسنة 2005 رسم ملامح سوق الاندماج والاستحواذ في مصر من خلال الانتقال من نظام الإخطار بعد الاندماج إلى نظام الرقابة قبل الاندماج. وقد ساهم هذا التغيير في زيادة الوضوح والقدرة على التنبؤ للمستثمرين، وتبسيط الموافقات، وتحديد عتبات واضحة للإخطار، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية. ومن المتوقع أن تُهيئ هذه الإصلاحات بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، وأن تُحافظ على المسار التصاعدي لمصر في حجم صفقات الاندماج والاستحواذ.
وتهدف خطة مصر لنقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوقها السيادي البالغ 12 مليار دولار أمريكي إلى تعظيم عوائد الأصول وتشجيع شراكات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي. كما نرى أن صناديق الثروة السيادية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة أبوظبي القابضة التنموية الإماراتية (ADQ)، تزيد استثماراتها في المناطق الصناعية المصرية، وقطاعات السياحة والنفط والغاز – مما يشير إلى الثقة في السوق.
وقالت مى أيوب شريك قطاع الصفقات فى برايس ووتر هاوس كوبرز في فبراير 2024، إنه بموجب صفقة الأراضي البالغة 35 مليار دولار أمريكي، حصل تحالف بقيادة ADQ على حقوق تطوير 130 مليون متر مربع على طول الساحل الشمالي لمصر في رأس الحكمة، بينما سيتم الإفراج عن 11 مليار دولار أمريكي من الودائع الإماراتية المودعة في البنك المركزي المصري، مما يتيح الاستثمارات في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء البلاد لدعم النمو الاقتصادي والتنمية. في غضون ذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2024 عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في مصر لتعزيز العلاقات الثنائية، بينما في نوفمبر 2024، استحوذت قطر للطاقة على 23% من شركة شيفرون في منطقة استكشاف بحرية تقع في المياه المصرية، مما يدل على التزام قطر بقطاع النفط والغاز في مصر.
ونوهت إلى أن انتعاش سوق الصفقات فى مصر خلال 2024 يؤكد على ثقة المستثمرين المتجددة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والخصخصة والحوافز الضريبية.
ومع بدء بنك الإمارات دبي الوطني الإماراتي في خطط الاستحواذ على حصة 45% في بنك القاهرة مقابل مليار دولار أمريكي، فإن ذلك يسلط الضوء أيضًا على الزخم المتزايد في القطاع المالي في مصر. مع ارتفاع صفقات الدمج والاستحواذ التي يقودها القطاع الخاص، تكمن فرص الاستثمار الرئيسية في التمويل والبنية التحتية والسياحة والتحول الرقمي. ومع استمرار مصر في تحسين مناخ الاستثمار فيها، من المقرر أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا آخر لعقد الصفقات والاقتصاد
