يتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين العام العالمي بمقدار 2.8 نقطة مئوية هذا العام – أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024 – مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.
وفي ظل سيناريو شديد السوء، قد يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وقال صندوق النقد، إن هذا يمثل أعلى مستوى للدين العام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، حذر الصندوق من أن تقلبات الظروف المالية في الولايات المتحدة سيكون لها آثار متتالية على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، ويؤثر على أسعار السلع الأساسية.
ولمواجهة التحديات الناجمة عن التغييرات الكبيرة في السياسات وتزايد حالة عدم اليقين التي تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، أوصى الصندوق الحكومات بالتركيز على بناء الثقة، وضمان عدالة الضرائب، وإدارة الموارد بحكمة.
وأضاف أنه ينبغي أن تُعطي السياسة المالية الأولوية لخفض الدين العام، وتوسيع الاحتياطيات لمواجهة ضغوط الإنفاق والصدمات الاقتصادية، محذرًا من انخفاض المساعدات الخارجية، بسبب تغير الأولويات بين الاقتصادات المتقدمة.
