أظهرت بيانات حكومية، أن الاقتصاد الإندونيسي نما بنسبة 4.87% في الربع الأول من عام 2025، وهو أضعف معدل نمو يُسجل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأوضحت البيانات الصادرة، اليوم الاثنين، أن النمو خلال الفترة من يناير إلى مارس كان الأبطأ منذ الربع الثالث من عام 2021، منخفضًا عن معدل النمو البالغ 5.02% في الربع السابق. وعلى أساس فصلي غير معدل موسميًا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.98%.
ومن المتوقع أن تتأثر الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتحدة سلبًا في الأشهر المقبلة بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نما الإنفاق الأسري – الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – بنسبة 4.89% على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل نمو يُسجل منذ خمسة أرباع، رغم الزيادة المعتادة في الإنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر. أما نمو الاستثمار، فقد بلغ 2.12%، وهو أدنى مستوى له في عامين، في حين انخفض الإنفاق الحكومي.
وسجلت صادرات قطاع التعدين تراجعًا بنسبة 1% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار الفحم وضعف الطلب العالمي، بينما أدى تنفيذ أعمال صيانة إلى تراجع الإنتاج في منجم “غراسبرغ” للنحاس والذهب الذي تديره شركة “فريبورت-ماكموران”.
في المقابل، شكّل قطاع الزراعة النقطة المضيئة في البيانات، حيث سجل نموًا بنسبة 10.5%، مدفوعًا بزيادة إنتاج الأرز والذرة مقارنة بالعام الماضي.
