أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية؛ ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا.
وقال أشرف عبد الغني رئيس الجمعية – في بيان اليوم – إن التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري وصولا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.. مشيرا إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 75%، كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 54%.
وأضاف أن مصر احتلت المركز الثالث عالميا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الأخرى، فضلا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.. موضحا أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8% ومن المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراجعة “الضرائب الرقمية”، وهو مصطلح عالمي يشير إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.
وطالب عبد الغني بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا، فضلا عن توفير التمويل الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى تيرا بايت في الثانية بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.. لافتا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.
