استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الدراسة التي أعدها قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة، بشأن رصد أهم الخامات التعدينية المتوفرة في مصر.
وأظهرت الدراسة أن الخامات تنقسم من حيث الوفرة إلى: خامات نادرة، وأخرى باحتياطيات مقبولة، وثالثة باحتياطيات جيدة.
وفي ضوء هذا التصنيف، تم التأكيد على أهمية تقييم الخامات ليس فقط من حيث توافرها، بل أيضًا من حيث إمكانيات تحقيق القيمة المضافة، من خلال تطبيق معالجات كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية تُؤهلها للدخول في صناعات متقدمة.
كما استعرض الاجتماع أبرز الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، ومنها الكاولين، والفوسفات، والكوارتز.
وشدد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، على ضرورة تلبية الطلب المحلي من الكاولين الخام قبل التصدير، مع دعم تصدير الكاولين المكلسن عالي الجودة، الذي يُنتج بالحرق في درجات حرارة تتراوح بين 850 و950 درجة مئوية.
وبخصوص الفوسفات، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على رفع تركيز الخام إلى ما يزيد عن 25%، بما يعزز القيمة المضافة ويزيد الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأسمدة ومواد كيميائية مثل “صوديوم تراي بولي فوسفات” و”حمض الفوسفوريك الغذائي”.
كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوفير الخامات الاستراتيجية لتلبية احتياجات المصانع الحالية والمستقبلية، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في الطلب العالمي.
وتمت الإشارة إلى الممارسات غير المثلى في استخدام بعض الخامات المحجرية عالية الجودة، وعلى رأسها استخدام الحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، وهو ما يُعد إهدارًا لخامة يمكن استغلالها في صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.
ووجه الوزير بضرورة التوسع في بدائل مثل الطوب الأسمنتي المصنوع من المخلفات الخرسانية وكسر الطوب ومخلفات مواد البناء، تعزيزًا لسياسات إعادة التدوير والحد من إهدار الموارد.
كما ناقش الاجتماع فرص تطوير قطاع الرمال البيضاء والخامات المرتبطة به، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية.
وتم استعراض خصائص هذه الرمال، ومواقع توافرها، والتحديات والفرص المتعلقة بعمليات استخراجها وتصنيعها.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها:
- دعم المصانع القائمة التي تجهز الخامات التعدينية لضمان الاستغلال الأمثل للخامات المحلية.
- التوسع في إنشاء مصانع الصوف الصخري لتلبية الطلب التصديري العالمي.
- ربط المناطق الصناعية ذات النشاط التعديني بأماكن توافر الخامات أو أقرب نقاط توزيع.
- دراسة إضافة النشاط التعديني إلى المناطق الصناعية الحالية، أو إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لهذا الغرض.
