بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” بمشروع موازنة 2025-2026 نحو 434.894 مليار جنيه، مقابل نحو 495.815 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، بانخفاض قدره 60.921 مليار جنيه بنسبة 12.3%.
وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت 350 مليار جنيه، مقابل 280 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، بزيادة تبلغ 70 مليار جنيه بنسبة 25%.
وأوضحت أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيًا من مختلف الجهات الأخرى.
وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة، والتعليم، وغيرها.
وتعمل الحكومة على دفع الاستثمارات الحكومية لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها خلال الأعوام الماضية، مع فتح مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار، بما في ذلك المشاركة في مشروعات البنية الأساسية، مما يسهم في تحسين كفاءة هذه المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ومن أجل مراقبة إجمالي الاستثمارات العامة بشكل أفضل، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (739) لسنة 2024، الذي يُلزم جميع الجهات العامة بالإبلاغ عن الاستثمارات السنوية المتوقعة إلى لجنة على المستوى الوزاري يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أن الحد الأقصى المستهدف لإجمالي الاستثمارات العامة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وبدون استثناء، خلال العام المالي 2025-2026 يُقدَّر بنحو 1.200 تريليون جنيه.
